OPTIMAL ECONOMICAL SIZE OF USING PORABLE IRRIGATION MACHINES IN THE EGYPTIAN AGRICULTURE. الترشيد والإستخدام الإقتصادى لآلة الرى النقالى فى الزراعة المصرية

تعتبر الميكنة الزراعية أحد آليات زيادة كفاءة الأداء فى القطاع الزراعى، ومن ثم فقد إرتبطت الحاجة القومية نحو تطبيق وتعميم إستخدام وسائل الزراعة الآلية فى العمليات الزراعية المختلفة لما لها من مردود إقتصادى ملحوظ سواء من حيث زيادة الإنتاجية الفدانية أو توفير الوقت والجهد وتكاليف إجراء العمليات الزراعية، وتأسـست أهمية هذه الدراسة على عنصرين أساسيين، الأول : يرتبط بالمورد المائى، كأحد الموارد الزراعية الهامة فى المناطق الجافة وشبه الجافة منها مصر، فلا شك أن المياه ومدى وفرتها تمثل العامل المحدد والعنصر الحاكم لإمكانيات التوسع الأفقى فى الزراعة المصرية، وهذا الأمر يتطلب زيادة الإهتمام على كافة المستويات الحكومية والأهلية من خلال وضع سياسة تستهدف الإدارة الجيدة لهذا المورد وصيانته بالدرجة التى يتحقق معها وفر مائى حقيقى، وبالنسبة للعنصر الثانى : يتعلق بالمورد الأرضى، حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات السابقة فى هذا المجال إلى أن أهم مشاكل الإنتشار والتوسع فى إستخدام الزراعة الآليه فى مصر تتمثل فى تفتت الحيازة الزراعية، وبطبيعة الحال فإن هذا العنصر له تأثير كبير على إنخفاض كفاءة الرى الحقلى.
            ومن الجدير بالإشارة أن هناك ندرة فى الدراسات التى تناولت إقتصاديات ميكنة العمليات الزراعية بصفة عامة، وعملية الرى على وجه الخصوص وذلك فيما يتعلق بتقدير المساحة الإقتصادية (السعة الإقتصادية) التى يمكن خدمتها بإستخدام آلات الرى النقالى بإعتبارها النمط الأكثر إنتشاراً لإنخفاض تكلفتها الرأسمالية بالمقارنة بآلات الرى الثابته.
            وترتيباً على ذلك إستهدفت الدراسة الآتى : (1) تحديد السعة الإقتصادية المثلى (الحجم الأمثل من المساحة) التى يمكن خدمتها بآلة الرى النقالى بأدنى تكاليف ممكنة، ويكون إستخدامها ذو جدوى إقتصادية. (2) تقدير متوسط تكلفة رى الفدان عند الحجم الأمثل. (3) مقارنة تكاليف إجراء عملية الرى عند السعة الإقتصادية المقدرة والسعة الحاليه من واقع بيانات عينة الدراسة لحساب الوفر الإقتصادى فى تكاليف إجراء هذه العملية سواء على مستوى محافظة الشرقية أو على المستوى القومى.
            وتبين من نتائج الدراسة أن درجة الإنتشار والتوزيع  لآلات الرى النقالى ذات القدرة الحصانية الأقل من 6 حصان فى عينة الدراسة لا تختلف معنويا عن التوقعات المستقبلية (65.99%) لدرجة إنتشارها على مستوى الجمهورية فى عام 2010. وأمر هذا شأنه يدلل على إستمرار سيادة إنتشار آلات الرى النقالى ذات القدرة الحصانية الأقل من 6 حصان فى المستقبل، وربما يعكس ذلك ميل وتوجهات المزارع المصرى الصغير نحو إمتلاك الآلات الصغيرة إشباعاً للرغبة فى الخصوصية والملكية الفردية من جانب، وتأمين إحتياجات المحصول من العمليات الزراعية الآلية المطلوبة فى الوقت المناسب من جانب آخر، وما يستلزم ذلك من توجيه السوق نحو رسم إستراتيجية لتوفير الآلات الزراعية ذات القدرات الصغيرة نسبياً فى الفترة المستقبلية.
كما اوضحت الدراسة أن بلوغ المزرعة المصرية حجماً إقتصادياً لايقل عن ثلاثة أفدنة لمحصول القمح سوف يترتب عليه تحقيق وفراً إقتصادياً ملموساً فى متوسط تكاليف عملية الرى لمحصول القمح بلغ نحو 1.6، 14.3 مليون جنيه على كل من مستوى محافظة الشرقية والمستوى القومى على الترتيب. وبالنسبة لمحصول الذرة الشامية إتضح أن الوفر الإقتصادى المترتب على توفير السعة الإقتصادية لتشغيل آلة الرى النقالى بلغ نحو 5.6، 61.6 مليون جنيه على المستويين المذكورين على الترتيب. فى حين بلغ الوفر الإقتصادى عند السعة المثلى لإستخدام آلة الرى النقالى (4.57 فدان) لرى محصول الأرز نحو 3.9 مليون جنيه فى محافظة الشرقية، ونحو 33.6 مليون جنيه على المستوى القومى. وأخيراً بلغ الوفر الإقتصـادى للسعة المثلى لآلة الرى النقالى فى محصول القطـن نحو 4.1 مليون جنيه فى محافظـة الشرقية، ونحو 39.5 مليون جنيه على مستوى الجمهـورية.