The Impact of Monetary Policy on some Macroeconomic Variables in the Egyptian National and Agricultural Economy أثر السياسة النقدية علي بعض المتغيرات الاقتصادية الکلية في الاقتصاد القومي والزراعي المصري

تُعدّ السياسة النقدية من السياسات الاقتصادية الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أية دولة- من دول العالم، حيث تمکن الدولة من إدارة النشاط الاقتصادي وتختلف طبيعة استعمالها وأغراضها من دولة إلى أخرى، وتوجد نظم مختلفة للسياسة النقدية يمکن عن طريقها تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في تحقيق استقرار في المستوي العام للأسعار والوصول لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة والمحافظة علي استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وتکوين حجم ملائم من الاحتياطي النقدي الأحنبي، ومن تلک النظم نظام استهداف سعر الصرف، ونظام استهداف الإجماليات النقدية (العرض النقدي بأنواعه المختلفة)، ونظام استهداف التضخم. وتکمن أهمية الدراسة في معرفة الأثر الذي تحدثه السياسة النقدية بأدواتها وآلياتها الرئيسية المتمثلة في العرض النقدي بصوره المختلفة وسعر الصرف ومعامل الخصم وأخيرا معدل التضخم على بعض المتغيرات الاقتصادية الکلية علي المستويين القومي والزراعي المصري لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد القومي. وتمثلت مشکلة البحث في اختلاف الأنظمة التي تتبعها السياسة النقدية لتحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في استقرار المستوي العام للأسعار والوصول لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتأثير السياسة النقدية عند تطبيق تلک الأنظمة علي المتغيرات الاقتصادية الکلية علي المستويين القومي والزراعي، کما تکمن مشکلة البحث في تحديد أکثر أدوات وآليات السياسة النقدية علي المتغيرات الاقتصادية الکلية المدروسة علي المستويين القومي والزراعي المصري نظرا للتشابک والتداخل بين تلک الأدوات والآليات المستخدمة من قبل السياسة النقدية. وهدف البحث بصفة رئيسية إلي دراسة أثر السياسة النقدية علي بعض المتغيرات الاقتصادية الکلية علي المستوي القومي والزراعي المصري من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية المتمثلة في ثلاثة محاور تناول الأول منها دراسة متغيرات السياسة النقدية المؤثرة علي المتغيرات الاقتصادية الکلية، بينما تناول الثاني منها دراسة المتغيرات الاقتصادية الکلية المدروسة علي المستوي القومي والزراعي المصري، , وأخيرا تناول الثالث منها دراسة علاقة متغيرات السياسة النقدية وأثرها علي المتغيرات الاقتصادية الکلية المدروسة بالمستويين القومي والزراعي المصري. واعتمدت الدراسة علي استخدام الطريقتين الاستقرائية والإحصائية في وصف وتحليل بيانات الدراسة وفي تقدير العلاقة الاتجاهية واختيار أفضل النماذج الممثلة للمتغيرات الاقتصادية التي تمت دراستها بناءا علي الأسس الاقتصادية المختلفة خلال فترة الدراسة (2000-2016). وخلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات منها ترکيز السياسة النقدية علي نظام استهداف الإجماليات النقدية (المعروض النقدي) لاستهداف مستوي معين من المعروض النقدي وذلک لحدوث التوازن في الأسواق وتحقيق استقرار في المستوي العام للأسعار وذلک علي المستوي القومي حيث اتضح أنه يجب الاهتمام بالاحتياطي النقدي()، بينما علي المستوي الزراعي اتضح أنه يجب الاهتمام بکل من السيولة المحلية الخاصة ()، وإجمالي السيولة المحلية () وذلک لکسب ثقة المواطنين للتوسع في الائتمان کأحد مکونات عرض النقود نظرا لتأثيرها علي المتغيرات الاقتصادية المدروسة، کما يجب المحافظة علي استقرار کل من سعر الصرف ومعامل التضخم ومعامل الخصم من خلال اهتمام السياسة النقدية بالأنظمة الأخري -استهداف سعر الصرف واستهداف التضخم- وذلک بشکل متوازي مع الهدف الرئيسي وهو ترکيز السياسة النقدية علي استهدف الإجماليات النقدية للمحافظة علي قرارات الادخار والاستثمار والإنتاج والتسعير والمتغيرات الاقتصادية الکلية علي کل من المستوي الکلي والزراعي حيث اتضح من الدراسة عدم تأثير کل من سعر الصرف والتضخم ومعامل الخصم علي المتغيرات الاقتصادية الکلية المدروسة سواء علي المستوي القومي أو الزراعي المصري.