Analytical Study of Agricultural Investment and Measuring the Impact of Export Growth the Flow of Foreign Direct Investment in Egypt دراسة تحليلية للاستثمار الزراعي وقياس أثر نمو الصادرات علي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر

تعتبر الاستثمارات مفتاح التنمية الاقتصادية للدول النامية والتي تعانى من ضعف الاستثمارات المحلية وبالتالي تلجأ لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادي. تتمثل مشکلة البحث في ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية فى مصر کسبب رئيسي لضعف مدخراتها الوطنية مما ادى الى  ضعف معدلات النمو الاقتصادى.  يهدف البحث الي تهدف الدراسة إلي التعرف علي دور الاستثمارات الزراعية في تنمية القطاع الزراعي المصري وقياس اَثر نمو الصارات الکلية على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر. وبدراسة تطور قيمة ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ تبين انها بلغت نحو 6.52 مليار جنيه تمثل نحو 5.8% من الاستثمارات القومية والبالغه حوالي 137.2 مليار جنيه کمتوسط للفترة (2000/2001-2017/2018). وقد بلغت قيمة الاستثمارات ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ في القطاع ﺍﻟخاص نحو 4.01 ﻤﻠﻴار ﺠﻨﻴﻪ کمتوسط لفترة الدراسة تمثل نحو 60.7% من قيمة متوسط الاستثمارات ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ. وبدراسة تطور قيمة الناتج المحلي ﺍﻟﺯﺭﺍعي ﻓﻲ ﻤﺼﺭ تبين انها تزايدت ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ من نحو 49.72 ﻤﻠﻴار ﺠﻨﻴﻪ عام 2000/2001 ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 227.96 ﻤﻠﻴار ﺠﻨﻴﻪ عام 2017/2018 ﻭﺒﻨـﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ 178.3% عما کانت عليه عام 2000/2001، وقد بلغت قيمة الناتج المحلي ﺍﻟﺯﺭﺍعي ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ والقطاع الخاص نحو 0.069، 104.96 ﻤﻠﻴار ﺠﻨﻴﻪ لکل منهما علي الترتيب کمتوسط لفترة الدراسة تمثل نحو 0.07%، 99.93% من قيمة الناتج المحلي ﺍﻟﺯﺭﺍعي. الأمر الذي يؤکد علي ان الناتج المحلي ﺍﻟﺯﺭﺍعي يعتمد علي القطاع الخاص. وفيما يختص بمعدل الاستثمار الزراعي فقد قدر بنحو 0.07 کمتوسط للفترة (2000/2001-2017/2018). ومنه يتبين أن معدل الاستثمار الزراعي أقل من الواحد الصحيح مما يشير إلي کفاءة الاستثمار القومي والزراعي في مصر خلال فترة الدراسة وذلک لانخفاض قيمة الاستثمارات اللازمة لزيادة الناتج المحلى بوحدة واحدة.  وقدر العائد علي الاستثمار الزراعي بنحو 17.48 کمتوسط لفترة الدراسة، وبذلک فهو أکبر من الواحد الصحيح مما يشير إلي کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر، وذلک لارتفاع قيمة الوحدة المتولدة من النـاتج المحلى عن الإنفاق الاستثمارى. وبدراسة معامل التوطن تبين انه قدر بنحو 0.41 کمتوسط لفترة الدراسة، ومنه يتبين أن معامل التوطن کان أقل من الواحد الصحيح مما يشير إلي کفاءة الاستثمار الزراعي في مصر. وبتقدير دالة مرونة الإحلال الثابتة (CES) تبين منها أن مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل أعلي من مرونة الإنتاج بالنسبة للاستثمارات أي أن الإنتاج يعتمد علي عنصر العمل حيث تزداد أهمية عنصر العمل في زيادة الإنتاج مقارنة بالاستثمارات، حيث يتصف القطاع الزراعي بالکثافة العمالية، کما أن مؤشر عوائد السعة بلغ حوالي 5.86 أي أن الإنتاج الزراعي يتميز بتزايد عوائد السعة، وأن معامل التوزيع بلغ حوالي 0.017 أي أن دور الاستثمارات ضئيل للغاية في الحصول علي الناتج الزراعي مما يستوجب زيادة دوره بتشجيع الاستثمار في المشروعات الزراعية، کما يتبين أيضاً أن معامل الإحلال بلغ حوالي 0.19 حيث تدني إحلال الاستثمارات محل العمل بسبب انخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة. وبتقدير النموذج المقترح للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة علي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر تبين أن تزايد الناتج المحلي الاجمالي بمقدار مليار جنيه يؤدي الي تزايد مقداره نحو 0.05 مليار جنيه في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، کما ان تزايد معدل نمو الصادرات مقداره نحو 1٪ يؤدى إلى تزايد مقداره نحو 0.21 مليار جنيه في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، وان نسبة الادخار الي الناتج المحلي الاجمالي مقداره نحو 1٪ يؤدى إلى تزايد مقداره نحو 132.07 مليار جنيه في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.  في حين ان تزايد نسبة التضخم الي الناتج المحلي الاجمالي مقداره نحو 1٪ يؤدى إلى تناقص مقداره نحو 414.52 مليار جنيه في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر، وان تزايد نسبة الانفاق الحکومي الي الناتج المحلي الاجمالي مقداره نحو 1٪ يؤدى إلى تناقص مقداره نحو 7.33 مليار جنيه في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر. وبتقييم اداء الاقتصاد الوطني لقياس قدرته علي جذب الاستثمارات من عدمه من خلال التعرف علي معدل نمو الصادرات المصرية قد أخذت قيمة الصادرات المصرية اتجاها عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 9.50% من متوسط قيمة الصادرات خلال فترة الدراسة، وهذا ما يشير الي انه يمکن حدوث تنوع في مجالات النشاط الاقتصادي المصري. ومن خلال حجم الدين الداخلي فقد أخذ اتجاها عاماً متزايداً معنوي إحصائياً بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 9.98% من متوسط حجم الدين الداخلي خلال فترة الدراسة.  وهذا يشير الي ان الاقتصاد المصري يواجه تحديات کبيرة لتوفير الاموال اللازمة لسداد الديون وتحسين المناخ الاستثمارى.