Study the Impact of Regulatory and Legislative Reforms on Improving the (Total & Agri) Investment Climate in Egypt دراسة اثر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية علي تحسين مناخ الاستثمار الکلي والزراعي في مصر

يهدف هذا البحث إلى دراسة الإستثمار الکلي و الزراعى فى مصر خلال الفترة (2000-2017) والتعرف علي اهم الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتاثيرها فعليا ٬ وقد إعتمد البحث فى تحقيق أهدافه على أسلوبى التحليل الاحصائى الوصفى والکمى ، وتحليل السلاسل الزمنية ، والإنحدار البسيط والمتعدد ، وإستخدام بعض معايير کفاءة الإستثمار لقياس کفاءة الإستثمار الزراعى ، کما تم تقدير (نموذج کلاين) بإستخدام إستخدام أسلوب المعادلات الآنية بطريقة تدنية المربعات الصغرى على مرحلتين(Two stage least square) ، کما تم إستخدام نموذج التعديل الجزئى لنيرولوف لتقدير العوامل المحددة للإستثمار الزراعى المستهدف فى الصور الرياضية المختلفة بعد إختيار أنسبها ، کما تم إستخدام إختبار (t) للفرق بين متوسطين لمعرفة أثر قانون الإستثمار الجديد رقم72 لسنة 2017 على شرکات الإستثمار سواء فى مرحلة التأسيس أو فى مرحلة التوسع. وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة في الجهات الرسمية المختلفة ٬ هذا بالإضافة الي عينة ميدانية قام بها الباحث من خلال وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والاحصاء للشرکات التي تم تاسيسها عام 2017 وعددها 5746 شرکة للتعرف علي مشاکلها ومعوقاتها وتقييمها لمراکز خدمات المستثمرين ومقترحات المستثمرين لتطوير الخدمات . و تبين من نتائج التطور الزمنى لمتغيرات الدراسة خلال الفترة (2000 - 2017) أن جميع متغيرات الدراسة قد إتجهت إتجاهاً عاماً متزايداً معنوياً إحصائياً عند مستوى معنوية 0.01 . کما تبين من نتائج دراسة کفاءة الإستثمار الزراعى بإستخدام المعايير (معدل الإستثمار، العائد على الإستثمار، مضاعف الإستثمار، معامل التوطن، معامل التکثيف الرأسمالى) کفاءة الإستثمار فى القطاع الزراعى خلال فترة الدراسة.  کما تبين من نتائج التقدير القياسى لنموذج کلاين لقياس لکفاءة الإستثمار القومى فى مصر أن أهم العوامل المؤثرة على الإستثمار القومى هى ربح العام الحالي (طردية) وسعر الفائدة (عکسة). کما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على الإستهلاک القومى هى أجور العمال القومية فى العام الجارى حيث تبين وجود علاقة طردية مع أجور العمال القومية فى العام الجارى. کما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على أجور العمالة القومية هى مستوى التکنولوجى فى العام الجارى حيث تبين وجود علاقة طردية مع مستوى التکنولوجى فى العام الجارى .کما تبين من نتائج تقدير نموذج کلاين للإستثمار الزراعى أن أهم العوامل المؤثرة على الإستثمار الزراعى هى الإستثمار الزراعى فى العام السابق (علاقة طردية) . أن أهم العوامل المؤثرة على الإستهلاک الزراعى هى الربح الزراعى للعام السابق وأجور العمال الزراعية فى العام الجارى(علاقة طردية) . کما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على أجور العمالة الزراعية هى إجمالى الناتج الزراعى فى العام السابق ومستوى التکنولوجى فى العام الجارى (علاقة طردية) .فى حين تبين من نتائج نموذج هارد ودومر أن معدل نمو الدخل الزراعى قد بلغ حوالى 1.48% خلال متوسط فترة الدراسة ، في حين تبين أنه لتحقيق هذا المعدل فقد تطلب ذلک تحقيق معدل استثمار بلغ حوالى 7.3% ، وکذلک تحقيق إنتاجية استثمار بلغت حوالى 0.33 خلال فترة الدراسة. کما تبين من نتائج التقدير القياسى للعوامل المحددة للإستثمار الزراعى المستهدف بإستخدام نموذج التعديل الجزئى لنيرولوف أن سعر صرف الدولار من أهم العوامل المحددة لقيمة الإستثمار الزراعى في المدى القصير والطويل، إذ تبين أن تغيراً نسبته 10% في سعر صرف الدولار يؤدي إلى تغير في نفس الإتجاه لقيمة الإستثمار الزراعى المستهدف بلغ نسبته حوالى 22.3%. وبإستخدام نموذج التعديل الجزئى لنيرولوف أمکن التنبؤ بقيمة الإستثمار الزراعى فى مصر حتى عام 2023 ، حيث يتوقع زيادة قيمة الإستثمار الزراعى من حوالى 47.68 مليار جنيه عام 2020 إلى حوالى 54.36 مليار جنيه عام 2023 ، بمتوسط سنوي قدر بحوالى 48.79 مليار جنيه خلال الفترة (2020-2023). کما تبين من نتائج أثر قانون الإستثمار الجديد الصادر فى أغسطس 2017 على الشرکات الإستثمارية خلال الفترة (يوليو 2016-ديسمبر 2018):زيادة عدد الشرکات الإستثمارية ، ورؤوس الأموال المصدرة سواء للشرکات فى مرحلة التأسيس أو فى مرحلة التوسع ، فى حين تبين إنخفاض فرص العمل سواء فى الشرکات فى مرحلة التأسيس أو فى مرحلة التوسع. کما تبين من نتائج إختبار t للفرق بين متوسطين (ما قبل وما بعد تنفيذ قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017) على الشرکات الإستثمارية فى مرحلة التأسيس وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط الفترتين. فى حين تبين عدم وجود فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط الفترتين على الشرکات الإستثمارية فى مرحلة التوسع ، مما يوضح تأثير القانون الأکبر على الشرکات فى مرحلة التأسيس عنها فى مرحلة التوسع. کما تبين من العينة الميدانية للشرکات الحديثة ان ٥٣٪ من نحو 5746 شرکة لم تستطيع بدء النشاط أي انتاج سلعة او خدمة و 24٪ منهم استطاعو بداية النشاط في اقل من 3شهور ٬ في حين کان 66٪ من نحو 270 شرکة زراعية لم يبتدوا النشاط و13٪ من الشرکات الزراعية ابتدوا النشاط في اقل من3شهور. وکانت اهم الأسباب لعدم القدرة علي بدء النشاط هو عدم تخصيص الأرض او التخصيص وعدم الاستلام او جاري البحث عن الأرض المناسبة وبلغت نسبة هذه المشکلة نحو 61٪ من اجمالي شرکات المسح ونحو 49٪ من الشرکات الزراعية بالمسح ٬ يليها مشکلة استخراج تراخيص ممارسة النشاط سواء تراخيص البناء او الصناعية او البيئة او بطاقات الاستيراد وغيرها بنسبة 14٪ من جملة المسح و11٪ من الشرکات الزراعية بالمسح .