An Economic Econometric Simultaneous Model for Inflation and Unemployment as a Major Problem in the Egyptian Economy نموذج أقتصادى قياسى انى للتضخم والبطالة کمشاکل رئيسية فى الأقتصاد المصرى

يعانى الأقتصاد المصرى من تغيرات اقتصادية واسعة النطاق لها اثار سلبية تظهر فى اختلال ميزان المدفوعات وعجز دائم فى الموازنة العامة ، بالاضافة الى ضعف واضح فى أداء القطاعات الاقتصادية ، والارتفاع الکبير لمعدلات التضخم والبطالة ، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9.7  % لمتوسط الفترة (2004 -2015) ، وبلغ معدل البطالة نحو 10.9 % لنفس الفترة ، الامر الذى ينعکس بالضرورة على اداء القطاعات الاقتصادية  المصرية ، والذى يصب فى التناقص المستمر فى انخفاض الدخول الفردية الحقيقية للمواطن المصرى من جهة ، وبالتالى أرتفاع تکاليف معيشته من جهة أخرى ، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى . واستهدف البحث بصفه عامه دراسة العلاقات المتشابکة بين معدلات التضخم والبطالة من خلال دراسة الوضع الراهن لاهم المؤشرات الاقتصادية الکليه ،والعلاقة الانحدارية والعلاقات المتشابکة والمتداخلة بين التضخم والبطالة ،  وذلک للوقوف على اهم المتغيرات المحددة لکل منهما والتنبؤ بهما حتى يمکن اقتراح بعض السياسات البديلة التى تساعد فى مواجهة مشکلة التضخم من جهة ، ومشکلة البطالة من جهة أخرى . قد أسفرت النتائج عما يلى : أن هناک علاقة عکسية معنوية احصائيا بين معدل التضخم ومعدل البطالة ،حيث يتبين أن تأثير کل منهما على الاخر فى الاتجاه المعاکس ، وأن کان تأثيرهما مختلف من حيث القيمة . وأن دل ذلک لشئ ، فأن ذلک يدل على أن زيادة معدل التضخم تؤدى الى نقص فى معدل البطالة ، کما أن زيادة معدل البطالة تؤدى الى نقص فى معدل التضخم وهى نتائج تتفق والمنطق الاقتصادى السليم. ان ثورة 25 يناير لها اثر محدود جداعلى معدل التضخم ، بمعنى انه سواءا قبل الثورة أو بعدها فأن معدل التضخم يتذبذب فى حوالى 10.9 کمتوسط للفترة ، فى حين تشير نتائج المعادلة رقم (2) أن ثورة 25 يناير لها أثر سلبيى معنوى احصائيا على معدل البطالة فى مصر ، حيث قبل الثورة کان معدل البطالة حوالى 9.8% خلال الفترة (2004-2010) ، فى حين زاد معدل البطالة بعد الثورة ليبلغ نحو 12.9% خلال الفترة (2011-2015). فى ضوء ما سبق من نتائج النموذج الانى لدراسة العلاقات التشابکية بين التضخم الاقتصادى والبطالة ، اتضح  أن مصر تعانى من تضخم جامح واضح ومن النوع المکشوف من جانب العرض  ، والذى يرجع الى اختلال فى الهياکل الانتاجية  النامية ، والذى يرجع بالضرورة الى وضع الدولة لخطط تنموية طموحة لاتتناسب مع مواردها المالية والبشرية ، مما يضطرها الى زيادة الاصدار النقدى والائتمان المصرفى لتشجيع الاستثمار مما يؤدى الى زيادة الطلب على عوامل الانتاج ، ومن ثم ارتفاع الاسعار وتکلفة الانتاج ، ومن ناحية أخرى ، فان زيادة الطلب على السلع الاستهلاکية لتلبية الحاجات الفردية التى تسهم فى ظهور التضخم الجامح ، مما يؤدى الى ارتفاع النفقات المعيشية لفئات واسعة من المجتمع مما يساعد فى حدوث  غياب لقوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعى ، ولهذا لابد للدولة اتباع سياسات نقدية مناسبة من شأنها تخفيض معدلات الفائدة  التى من شأنها رفع معدلات الاستثمار فى القطاع الخاص ، التى سوف تؤدى بالتبعية الى تخفيض معدلات البطالة .