The Optimal Use of Water Resources of The Egyptian Agriculture in The Current Situation الاستخدام الامثل للموارد المائية بالزراعة المصرية فى ظل الوضع الراهن

تحتل الموارد المائية اليوم مکان الصدارة من اهنمامات دول العالم ، وقد اهتمت الدول المتقدمة اهنماما کبيرا بتلک الموارد وصولا الى تنميتها والمحافظة عليها من الاسراف والتبديد والتلف، ورفع کفاءة اسنخدامها وتعظيم العائد منها ، واسنخدام الأساليب المتطورة الحديثة لمواجهة الطلب المنزايد على الموارد المائية فى کافة الاسنخداماتوتنحصر مشکلة الدراسة في کيفية ترشيد استخدام المياه فى القطاع الزراعى  في ظل الوضع الراهن مثل بناء سدالنهضةالذى سوفيؤثر على حصة مصرمن نهر النيل والتى تبلغ حوالى 55,5 مليار م3 ،وعلى الجانب الاخر زيادة الطلب على المياه بالإضافة الى سوء استخدام الموارد المائية في الزراعة المصرية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية الذي ينعکس على عائد الوحدة المائيةوتستهدف الدراسة بصفة عامة إلى الاهتمام بالموارد المائية لأنها المقوم الرئيسىللإنتاج الزراعي المصري في سد الفجوة الغذائية الراهنة وضمان الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية معا فى ظل تنفيذ البرنامج الحکومى لاستصلاح وزراعة الاراضى من خلال دراسة الاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعة المصرية من خلال نتائج البرمجة الخطية توصلت الدراسة الى أهم النتائج فى حالة الاستخدام الامثل للموارد المائية. 1-بلغت اجمالى الاحتياجات من الموارد المائية حوالى 70,3مليار متر مکعب  کمابلغت اجمالى الموارد المائية المتاحة حوالى 76,6مليار متر مکعبنتيجة لذلک يوجد فائض فى استخدام المياه بحوالى 6,3 مليار متر مکعب يمثل بحوالى  8% من اجمالى الاستخدامات ويحول الفائض الى القطاع الزراعى لمقابلة الاراضى المستصلحة التى جاءت فى البرنامج الحکومى وبالتالى تستوعب الزراعة حوالى 66,3 مليار مترمکعب مياه ، ولکن فى حالة انخفاض حصة مصر من نهر النيل سوف يؤثر ذلک على الموارد المائية المتاحة فى مصروبالتبعية على نصيب قطاع الزراعة المصرى من المياه ويقلل من عزيمة الحکومة المصرية على التوسع فى استصلاح الاراضى الصحراوية التى جاءت فى خطط التنمية المستدامة.2-اذا کان الهدف هو تعظيم صافى العائد الفدانى خلال متوسط الفترة (2013-2015) تم أختيار النموذج بالقيود التنظيمية نتيجةزيادة فى  مساحات الحاصلات الداخلة تتراوح بحوالى 2,4 مليون فدان تمثل بحوالى 15,5% عن الترکيب المحصولى الفعلى نتيجة اضافة المساحة التى سوف يتم استصلاحها  فى الزراعة التى جاءت فى البرنامج الحکومى الى المساحات الخاصة بالترکيب المحصولى الفعلى مما يحتاج الى زيادة الموارد المائية بحوالى 4مليار مترمکعب تمثل بحوالى 11%، ويعتبر هذا النموذج منطقياً من المنظور الاقتصادى لارتفاع العائد الفدانى بحوالى 81,5 مليار جنيه وارتفاع صافى العائد على وحدة المياه بحوالى2,04 جنيه/متر مکعب و لوجود کافة الحاصلات الاستراتيجية والهامة للاستهلاک المحلى والتصدير وأيضا مساهمته فى حل مشکلة البطالة فى القطاع الزراعىة حيث يستوعب حوالى 1,3 مليار يوم عمل رجل مقارنة بنتائج الترکيب المحصولى الفعلى.3-  اذا کان الهدف تدنية الاحتياجات المائيةخلال متوسط الفترة (2013-2015)يتم اختيار النموذج المقيد ويعتبر هذا النموذج منطقياً من المنظور الاقتصادي لإرتفاع العائد الکلى الى حوالى77,7 مليار جنية وارتفاع العائد على وحدة المياه بحوالى 3,8 جنيه/ مترمکعب مياه وتدنية الموارد المائية فى الترکيب المحصولى المقترح الى حوالى 20,1مليارمترمکعب ولوجود بعض الحاصلات الاستراتيجية والتصديرية الهامة مثل محصولى القمح ، بنجر السکر، رغم انخفاض مساحة الارز المزروعة بحوالى 94,6%عن الترکيب المحصولى الفعلى وهذا النموذج يمکن ان يستفيد منه متخذ القرار ولذلک يمکن التوصية بتطبيقه نظراً لانه يأخذالاثار السلبية  لسد النهضة الاثيوبى على حصة مصر من نهر النيل وبالتالى يمکن من خلاله الاستخدام الامثل للموارد المصرية المتاحة فى الزراعة المصرية وهو هدف الباحث بالدراسة ،وأيضا مساهمته فى حل مشکلة البطالة فى القطاع الزراعى حيث يستوعب حوالى 987,4 مليون  يوم عمل رجل مقارنة بنتائج الترکيب المحصولى الفعلى .4-اذا کان الهدف تعظيم صافى العائد على وحدة المياهخلال متوسط الفترة (2013-2015)يتم اختيار النموذج المقيد ويعتبر هذا النموذج منطقياً من المنظور الاقتصادي لإرتفاع العائد الکلى الى حوالى89,6مليار جنية وتعظيم  العائد على وحدة المياه بحوالى 2,6 جنيه/ مترمکعب مياه وتدنية الموارد المائية فى الترکيب المحصولى المقترح الى حوالى 34,5مليار متر مکعب،وزيادةالمساحة المزروعة من الحاصلات الاستراتيجية الهامة مثل محصولى القمح ، بنجر السکر، رغم انخفاض مساحة الارز المزروعة بحوالى 50,6%, وقصب السکر بحوالى 50,2% عن الترکيب المحصولى الفعلى وأيضا مساهمته فى حل مشکلة البطالة فى القطاع الزراعى حيث يستوعب حوالى 911 مليون  يوم عمل رجل مقارنة بنتائج الترکيب المحصولى الفعلى.