AN ECONOMIC STUDY TO MEASURE THE EFFICIENCY OF THE PERFORMANCE OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE ARAB WORLD دراسة اقتصادية لقياس کفاءة أداء القطاع الزراعي في الوطن العربي

لاشک أن الأوضاع الحالية للقطاع الزراعي العربي خاصة عدم التوازن بين النمو السکاني والموارد الطبيعية المتاحة، وزيادة الطموحات الاقتصادية في التنمية قد يشير إلي صعوبة إحداث التنمية المستدامه ولذلک يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي من خلال المحافظة علي الموارد المتاحة والعمل علي تنميتها کأساس لتطوير القطاع الزراعي لتوفير الغذاء والکساء والمواد الخام للصناعات المحلية العربية وبالتالي الحد من التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية على مستوى الوطن العربي خاصة أن الدول العربية في مجموعها مستوردة صافية  للغذاء من العالم الخارجي.
واستهدف البحث قياس کفاءة أداء القطاع الزراعي في الوطن العربي خلال الفترة (2001- 2011) والتعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الناتج الزراعي في الوطن العربي، وقد اعتمد البحث في إجراءه على أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي والکمي لتقدير معدلات النمو للمتغيرات الاقتصادية وتقدير نماذج الانحدار، کما اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة بالجهات الرسمية التي يعتد بها. 
            ومن خلال الدراسة والتحليل للمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بموضوع البحث خلال الفترة (2001- 2011) تم التوصل إلى النتائج التالية: (1) زيادة الناتج المحلـي الإجمالي والزراعي على مستوى الوطن العربي بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 4.8%، 4.6% لکل منهما على الترتيب. (2) بلغت نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الوطن العربي حوالي 12.88%، وقد تبين أن السودان، العراق، سوريا، موريتانيا، اليمن، مصر، المغرب، تونس تزيد نسبة المساهمة أکثر من 15%، في حين تراوحت نسبة المساهمة في کل الجزائر، لبنان، ليبيا، السعودية، الأردن بين 5– 11% بينما تقل نسبة المساهمة عن 5% لکل من جيبوتي، عمان، الإمارات، البحرين، قطر، الکويت. (3) بلغت نسبة مساهمة العمالة الزراعية في العمالة الکلية على مستوى الوطن العربي حوالي 37.07%. (4) زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والزراعي على مستوى الوطن العربي بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 2.2%، 2% لکل منهما على الترتيب. وقد تبين أن الأردن، المغرب، سوريا، مصر، جيبوتي، اليمن، موريتانيا، السودان يقل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي عن 1500 دولار، في يتراوح  بين 1500- أقل من 7000 دولار في کل من ليبيا، العراق، لبنان، تونس، الجزائر، بينما يبلغ حوالي 7000 دولار فأکثر في کل من الإمارات، قطر، الکويت، البحرين، السعودية، عمان. (5) زيادة متوسط إنتاجية العامل الزراعي على مستوى الوطن العربي بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 4.01%. (6) تبين أن المساحة المزروعة والکمية المستهلکة من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية على مستوى الوطن العربي من أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على قيمة الناتج الزراعي  في الوطن العربي.
            ويوصي البحث بضرورة الاهتمام بالموارد الزراعية التي لم تستغل بعد في الاقطار العربية وذلک لعدم توفر رؤوس الأموال بها ويمکن استغلال هذه الموارد وتوجيهها للاستخدامات المثلى وبما يحقق الکفاءة الانتاجية والاقتصادية لتلک الموارد.