AN ECONOMIC COMPARISON STUDY OF EXPLOITATION PATTERNS AND AGRICULTURAL RESETTLEMENT IN EGYPT دارسة اقتصادية مقارنة لأنماط الاستغلال والتوطين الزراعى فى مصر

تنوعت أنماط الاستغلال والتوطين فى الأراضى المستصلحة ، فکان بعض تلک الأنماط أکثر اهتماماً بالاعتبارات الاجتماعية المتمثلة فى توسيع قاعده الملکية والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات الفقيره وتوفير فرص مناسبة للعمل والعيش لبعض الفئات الاجتماعية التى شملت فقراء الريف والعمال الزراعيين غير الحائزين لأراضى زراعية وخريجى الکليات والمعاهد العليا والمتوسطة ، والمسرحين من الخدمة العسکرية ، والمضارين من قانون العلاقة بين المالک والمستأجر ، وحالات المعاش المبکر ، وحالات التوطين للبدو فى بعض المناطق . بينما کانت بعض أنماط الاستغلال الأخرى أکثر اهتماماً بالاعتبارات الاقتصادية والکفاءة الإنتاجية التى تعتمد بصفة أساسية على الوفورات والمزايا الاقتصادية للمشروعات ذات السعات الکبيره ، ويندرج ضمن تلک الأنماط تمليک الأراضى لکبار الملاک ، والبيع أو حق الانتفاع للشرکات الاستثمارية والقطاع الخاص ، وإقامة الشرکات الإنتاجية الزراعية کبيرة السعه .
            وقد أسفرت مختلف السياسات والممارسات الخاصة بالاستغلال والتوطين الزراعى فى مصر منذ منتصف القرن الماضى عن العديد من الخبرات المکتسبة والدروس المستفادة االتى يمکن أخذها بعين الاعتبار عند وضع السياسات والتوجهات الجديدة فى هذا المجال . ولعل من بين الدروس المستفادة :
-    القصور الملحوظ فيما تحقق من انجازات الاستصلاح والاستزراع مقارنة بما تم استهدافه أو التخطيط له فى مختلف المراحل والفترات .
-  الاختلال فى درجة التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية فى أساليب التصرف فى الأراضى المستصلحة ، فکان الجنوح نحو هذا النمط أو ذاک يميز بعض الفترات أو المراحل عن بعضها الآخر .
-  التماثل الکبير فى تجارب التوطين والاستغلال التى شملت الفئات الاجتماعية المختلفة فى المراحل والفترات المختلفة وفى المناطق المختلفة . وبخاصة فيها يتعلق بما واجهته هذه التجارب من مشاکل ومعوقات ، ومن تدنى مستويات الکفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد الزراعية الأرضية والمائية ، وأيضا فيما يتعلق بضعف وقصور الأطر المؤسسية والتنظيمية . وأسفرت الغالبية العظمى من هذه التجارب عن نماذج تنتمى فى سماتها وخصائصها إلى الزراعة التقليدية فى غالبية الأراضى القديمة وتعانى من نفس مشکلاتها وهمومها وبخاصة فيما يتعلق بضعف الکفاءة الإنتاجية وتفتت الحيازات .
-  اتسمت مختلف المراحل والممارسات بغياب أو ضعف ، وتعدد وتضارب الأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية ذات العلاقة ، مما أسفر عن ضعف کفاءة استغلال الموارد الأرضية الزراعية من المنظور الاقتصادى الوطنى ، ومن اقتران الأراضى المستصلحة بأوضاع الفساد وسوء التصرف وانحراف استغلال تلک الأراضى عن أهدافه الاقتصادية والاجتماعية من المنظور المجتمعى العام .
فى ضوء تحليل التجارب السابقة والدروس المستفادة منها ، وأيضا فى ضوء ما تفرضه التطورات والمستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والموردية والديموغرافية، تبرز الأهمية الحيوية لبعض العوامل والاعتبارات الأساسية التى تحکم السياسات والتوجهات الحاضرة والمستقبلية فيما يتعلق بأنماط وطبيعة الاستغلال والتوطين الزراعية فى الأراضى المستصلحة فى مصر . لعل من أهم تلک العوامل والاعتبارات ما يلى :
-  ما تفرضه الندرة المتزايدة فى الموارد المائية فى الحرص على أن تکون مختلف أنماط الاستغلال والتوطين ذات کفاءة قصوى فى استغلال تلک الموارد ، وذلک ضمن إطار عام لتعظيم الکفاءة الإنتاجية والاقتصادية لتلک الأنماط .
-  أن تستحدث الأنماط المختلفة للاستغلال والتوطين الزراعى من النظم والأساليب ما يحول دون وقوع أراضيها فى هوة التفتت والتجزؤ للحيازات والمشروعات المزرعية وذلک فى ضوء ما تمثله مشکلة تفتت الحيازات من مخاطر ومعوقات أساسية تحول دون تحقيق الکفاءة الاقتصادية فى استغلال الموارد ، فضلاً عن اللحاق برکب التطوير والحداثه بصفة خاصة من خلال الاستثمارات العربية الخاصة دون ترک المجال لتلک الشرکات للقيام باعاقة عملية التنمية والاستصلاح الزراعي من خلال عمليات التصقيع للاراضى.
-  أن يراعى فى نظم وأنماط الاستغلال للأراضى المستصلحة قدراً مناسباً من التنوع والمرونه فيما بين الأقاليم والمناطق المختلفة ، والمشروعات المختلفة ، وذلک وفق الظروف البيئية والمکانية والديموغرافية لکل إقليم أو منطقة أو مشروع .
-  صياغة وابتکار أنماط للاستغلال والتوطين تحقق أکبر قدر ممکن من الاتساق والتکامل بين الاعتبارات الاجتماعية وأهداف الکفاءة الاقتصادية من المنظور الموردى والمجتمعى . مع تحقيق قدر مناسب من التوازن فيما بين المساحات المخصصه للأنماط المختلفة من الاستغلال .
-  توجيه الاهتمام المناسب للاعتبارات الداعمة والمکملة لنجاح سياسات الاستغلال والتوطين الزراعى بأنماطها المختلفة ، متضمناً ما يتعلق بالتحديد الواضح لدور الدولة ، وإيجاد الأطر المؤسسية والتشريعية والتنظيمية الفاعلة والنافذة ، وتوفير بعض السياسات الداعمة المکملة خاصة فيما يتعلق بسياسات ترشيد استخدام الموارد المائية ، وصيانة الأراضى الزراعية ، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعى ، ووضع سياسات خاصه بالزراعات التعاقدية والتکافل الزراعى ، وتطوير نظم التسويق ونظم المعلومات الزراعية وسياسة الائتمان الزراعى ، إلى غير ذلک من السياسات ذات العلاقة .
فى ضوء الدروس المستفادة من المراحل والخبرات السابقة ، ومع الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل والاعتبارات التى تفرض نفسها على مسارات التنمية الزراعية فى المرحلة الحاضرة والمستقبلية . تتبلور التوجهات المقترحة لأنماط الاستغلال والتوطين الزراعى للأراضى المستصلحة فيما يلى :
1- نمط المشروعات الاستثمارية ذات السعات الکبيرة نسبياً باعتباره النمط الأعلى کفاءة فى استغلال الموارد الزراعية الطبيعية ، والأکثر توجهاً نحو الأساليب الزراعية الحديثة . على أن تکون حيازة هذه المشروعات للمستثمرين من الإفراد أو الشرکات إما بالتملک أو بحق الانتفاع حسب ظروف الموقع ، ووفق الشروط والضمانات التى تحول دون سوء التصرف أو الاستغلال أو الانحراف عن الأهداف المجتمعية العامة للتنمية الزراعية
2-  نمط الشرکات الزراعية المساهمة التى يمکنها أن تستوعب العديد من الفئات الاجتماعية وصغار المستثمرين ذوى الحيازات الصغيرة أو المتوسطة لکل منهم ، ويکون لکل حائز عدد من الأسهم التى تتناسب مع المساحة الخاصة به فى إطار الشرکة المساهمه التى يتم فيها الفصل بين الملکية والإدارة . وفى هذا النمط يمکن أن تصل المساحة الإجمالية لکل شرکة مساهمه إلى عدة آلاف من الأفدنة، يمثل الحائزين الجمعية العمومية للشرکة والتى تقوم بتعيين مجلس إدارة متخصص للشرکة . وتکون الفرصة متاحه لأى من الحائزين فى عضوية مجلس الإدارة أو فى تولى أحد الوظائف بالشرکة أو العمل بها إذا ما توافرت لديه شروط شغل أى من هذه المواقع . ويحصل کل مساهم على عوائد أسهمه وفق ما تقرره الجمعية العمومية من نسب للأرباح الموزعة ، إلى جانب ما يتقاضاه العاملون فى الشرکة من بين الحائزين أو ذويهم . ويحقق هذا النمط مزايا الإنتاج الکبير والکفاءة الاقتصادية والإدارية فى ذات الوقت الذى تتحقق فيه الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بتوسيع نطاق الملکية وإتاحة فرصة التملک للأراضى الزراعية لفئات وقطاعات عديده من المجتمع دون مواجهة مخاطر مشکلة التفتت الحيازى.
3- نمط التوطين الزراعي في اطار جمعيات تعاونية متطورة ، وينطوي هذا النمط عادةً على قدر مناسب من تقديم التسهيلات وتوفير المرافق والخدمات التي تخدم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للتوطين الزراعي ، يجب أن يترکز هذا النمط في المناطق المجاورة للوادي والدلتا تسهيلاً لعملية الانتقال والانتاج والتسويق عوضاً عن القدرات الضعيفة لهذه الفئات الاجتماعية.
النمط المتکامل بين شباب الخريجين والمنتفعين وبين الشرکات متوسطة الحجم ويعتبر هذا النمط من الانماط التي تعتمد على تحقيق التکامل بين هذين الفئتين للاستفادة من مميزات کل من شباب الخريجين والمنتفعين وبين الشرکات متوسطة الحجم بما يراعى فى نظم وأنماط الاستغلال للأراضى المستصلحة قدراً مناسباً من التنوع والمرونه فيما بين الأقاليم والمناطق المختلفة ، والمشروعات المختلفة ، وذلک وفق الظروف البيئية والمکانية والديموغرافية لکل إقليم أو منطقة أو مشروع