EVALUATE THE PERFORMANCE OF POLICIES RECLAMATION AND AGRICULTURAL PRODUCTION IN EGYPT تقييم أداء سياسات الاستصلاح والانتاج الزراعي في مصر

يهدف البحث لتقييم أداء سياسات الاستصلاح والانتاج الزراعي في مصرفي الوضع الراهن و المستقبلي, وذلک لبعض الزروع بالاعتماد على بعض اساليب التحليل الوصفي والکمي کمتوسطات والنسب المئوية واختبار الفرق بين متوسطي عينتين وذلک باستخدام  برنامج SPSS ، بالإضافة لاستخدام بعض أساليب التنبؤ لمتغيرات محل الدراسة وذلک باستخدام برنامج Minitab  ،SG-5-1. کما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة.
وتم تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسين :
المحور الأول: التحليل المقارن للتغيرات الحالية والمستقبلية للطاقة الانتاجية لبعض الحاصلات الزراعية.
المساحة: ان هناک فروق معنوية لصالح إجمالي مساحة شاملة جديدة لکل من محصول القمح و البطاطس الصيفي والبرتقال ومعنوية لصالح الأراضي القديمة في البطاطس الشتوي وذلک في الفترة الحالية, في حين کانت غير معنوية في البطاطس النيلي.
أما في الفترة المستقبلية فهناک فروق معنوية لصالح إجمالي الأراضي شاملة جديدة عن الأراضي القديمة فقط.
الانتاج: فالفرق معنوي لصالح إجمالي الأراضي شاملة الأراضي الجديدة سواء کانت في الفترة الحالية أو المستقبلية.
 الانتاجية: ذات فرق معنوي لصالح الأراضي القديمة بالنسبة لمحصول القمح و البطاطس الصيفي في حين غير معنوية لباقي المحاصيل المدروسة وذلک خلال الفترة الحالية , أما في الفترة المستقبلية کانت جميع الفروق معنوية لصالح الأراضي القديمة باستثناء محصول البرتقال.
المحور الثاني : تحليل وتقييم أداء سياسات الاستصلاح والانتاج الزراعي.
تبين المقارنات بين الأراضي الحالية (القديمة, إجمالي الأراضي شاملة الأراضي الجديدة) الأراضي المستقبلية (القديمة, إجمالي الأراضي شاملة الأراضي الجديدة) للحاصلات المدروسة, أنه لاتوجد سياسة واضحة تعمل على زيادة انتاجية الأراضي المستصلحة أي يتم الترکيز على التوسع الأفقي دون الأهتمام بالتوسع الرأسي في الأراضي الجديدة, وبالتالي زيادة في هدر الموارد الزراعية وخاصة المياه حيث سيأتي وقت يعتبر فيه مورد المياه قيد على التوسع الأفقي في الحاصلات الزراعية, ومن هنا يأتي دور هذا البحث في إثارة إنتباه القائمين على وضع السياسات الزراعية في مصر في ضرورة إدخال مورد المياه في اطار المحاسبة الاقتصادية الزراعية , بحيث يدبر استخدامها لتعطي الوحدة من مياه الري أقصى عائد من الانتاج الزراعي القومي تلک حقيقة اقتصادية قومية يمليها عدم مرونة عرض موارد الري القائمة. وهو ما يتفق مع ما تنتهجهه مصر في السياسة الزراعية الراهنة من تطوير نظم الري الحديث.