EFFICIENCY OF THE DIRECT GOVERNMENTAL FINANCE FOR THE AGRICULTURAL SECTOR IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA کفاءة التمويل الحکومي المباشر بالقطاع الزراعي في المملکة العربية السعودية

حظي القطاع الزراعي بالمملکة بمزيد من الدعم والتمويل الحکومي لتحقيق التنمية الزراعية المرجوة وإحداث تغيرات في هيکل الإنتاج الزراعي وتعظيم کفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة بما يسهم في توفير السلع الغذائية. ويستهدف البحث دراسة وتحليل التمويل الحکومي المباشر لتنمية القطاع الزراعي. 
يتکون التمويل والدعم الحکومي الزراعي من أربعة مصادر هي القروض القصيرة والمتوسطة والإعانات التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية والإعانات التي تقدمها وزارة الزراعة، بلغ متوسط قيمتها خلال الفترة 2003- 2008م نحو 1172.468 مليون ريال. وبحساب الأهمية النسبية لمتوسط قيمة الأنواع المختلفة للتمويل الحکومي الزراعي خلال تلک الفترة تبين أن القروض متوسطة الأجل أتت في المقدمة وبفارق کبير عن باقي الأنواع بمتوسط قيمة 885.262 مليون ريال، تمثل نحو 75.5%. وتأتي إعانات الصندوق في المرتبة الثانية بمتوسط قيمة 173.782 مليون ريال بنسبة 14.82%، ويليهما القروض قصيرة الأجل ثم إعانات وزارة الزراعة بمتوسط قيمة 63.584 مليون ريال، 49.839 مليون ريال، بنسبة 5.42%، 4.25% على الترتيب. وتبين وجود فروق معنوية بين أنواع التمويل الحکومي المختلفة، بينما لا توجد فروق معنوية بين سنوات الدراسة لتلک الأنواع. کما وجدت فروق معنوية إحصائيا للتوزيع النوعي والمکاني لتلک القروض، بينما کان تأثير التفاعل بين العاملين غير معنوي.
وبدراسة التوزيع المجالي والمکاني للأنواع المختلفة للتمويل الحکومي الزراعي وتبين أن المشروعات الزراعية الأعلى نصيباً في سياسة البنک الإقراضية وفقاً للتوزيع المجالي هى القروض المتوسطة الأجل والإعانات، وتأتى بعد ذلک الآلات الزراعية والمکائن والمضخات سواء للقروض متوسطة الأجل أو الإعانات، مما يعني اهتمام الصندوق بالعمل على دعم المشروعات الزراعية وزيادة استخدام الميکنة لأهميتها في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وکذلک المضخات لتسهيل الحصول على المياه الجوفية الموجودة على أعماق کبيرة تستلزم استخدام المضخات. في حين کان فرع الرياض في المقدمة وفقاً للتوزيع المکاني ويليه في الترتيب القصيم وحائل، وهذه الفروع تضم أکبر المساحات المنزرعة على مستوى فروع المملکة، بينما لم يحصل فرعي جازان والجوف على قدر متشابه بالرغم من کبر المساحة المنزرعة بهما.
وبدراسة تطور القروض الزراعية قصيرة ومتوسطة الأجل والدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية، وکذلک دعم وزارة الزراعة، بالإضافة للناتج المحلي الزراعي خلال الفترة 1994-2008م بالقيم الحقيقية بأساس عام 1999م. وتبين وجود اتجاه عام للزيادة وثبتت معنويته لجميع تلک المتغيرات، فيما عدا الزيادة لأعداد المستفيدين من القروض متوسطة الأجل لصندوق التنمية الزراعية حيث لم تثبت معنويه ، وکذلک الاتجاه المتناقص لقيمة إعانات صندوق التنمية الزراعية.
کما تم حساب معامل عدم الاستقرار لمتغيرات قيمة التمويل الزراعي الحکومي المباشر فى المملکة حيث تبين وجود استقرار لقيمة القروض قصيرة ومتوسطة الأجل خلال فترة الدراسة، بينما اتصفت أعداد المستفيدين من تلک القروض وکذلک قيمة إعانات صندوق التنمية الزراعية ووزارة الزراعة بعدم الاستقرار. 
وبقياس کفاءة التمويل الزراعي الحکومي المباشر تبين عدم وجود کفاءة لاستخدام تلک الأنواع التمويلية خلال فترة الدراسة بالنسبة لمعامل العائد على الاستثمار، وانخفاض معدل الاستثمار لها ماعدا القروض متوسطة الأجل، أما بالنسبة لمضاعف الاستثمار فتبين ارتفاع المعدل لإعانات صندوق التنمية بالمقارنة بباقي الأنواع، ويليه على الترتيب کلا من إعانات وزارة الزراعة، ثم القروض قصيرة الأجل، وفي المرتبة الأخيرة القروض متوسطة الأجل.