ANALYZE PROFITABILITY COMPONENT OF THE MAJOR AGRICULTURAL CROPS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC REFORM POLICIES تحليل مکونات ربحية أهم الحاصلات الزراعية في إطار سياسات الإصلاح الإقتصادي

يستهدف هذا البحث  دراسة أثر سياسات الإصلاح الاقتصادى على ربحية الفدان من خلال فترتي الدراسة الأولى وهى فترة الأساس (1980-1993) وقد تميزت بالتطبيق الجزئى لسياسات الإصلاح الإقتصادى، وفترة المقارنة (1994-2008) وهى فترة التطبيق الکامل لسياسات الإصلاح الإقتصادى. وتمثل أهم الحاصلات الزراعية التى تناولتها الدراسة وهي القمح، الذرة الشامية الصيفى، الأرز الصيفى، الفول البلدى، العدس، الحمص، السمسم، الفول السودانى، عباد الشمس، قصب السکر، القطن، البرسيم المستديم، البطاطس الصيفى، البطاطس النيلى، الثوم، الطماطم الشتوى، الطماطم الصيفى والطماطم النيلى حيث بلغت إجمالى المساحة المنزرعة من تلک المحاصيل نحو 8,1 مليون فدان خلال متوسط الفترة (1980-1993) وذلک بنسبة تبلغ نحو 77,1% من إجمالى المساحة المحصولية والتى بلغت نحو 10,5 مليون فدان خلال متوسط نفس الفترة، إرتفعت إلى 9,7 مليون فدان خلال متوسط الفترة (1994-2008) وذلک بنسبة تبلغ نحو 77,6% من إجمالى المساحة المحصولية والتى بلغت نحو 12,5 مليون فدان خلال متوسط نفس الفترة.
وقد تناولت الدراسة قياس أثر تطبيق سياسة الإصلاح الإقتصادى على تطور عناصر القيمة النقدية لربحية الفدان للمحاصيل موضع الدراسة وذلک بإستخدام إختبار F Chow حيث تبين أن سياسات الإصلاح الإقتصادى لم يکن لها تأثير على کل من المساحة المنزرعة للفول البلدى والبرسيم المستديم وکذا على الإنتاجية الفدانية للقطن کما لم يکن للسياسة أى تأثير على الإنتاج لکل من الحمص، الطماطم النيلى وإجمالى العائد لکل من العدس، الحمص. بينما کان لسياسات الإصلاح الإقتصادى تأثير معنوى على باقى العناصر المؤثرة على القيمة النقدية لربحية الفدان للمحاصيل موضع الدراسة، وعلى الأخص فى الأسعار المزرعية وتکاليف إنتاج الوحدة.
کما توصلت الدراسة فى جزئية القياس الکمى لمکونات الربح للفدان الي أن المحدد الرئيسى لربحية الفدان للمحاصيل الزراعية هى الأسعار المزرعية لکافة المحاصيل موضع الدراسة بلا إستثناء، بينما تأتى الإنتاجية الفدانية والتى تعکس العامل التکنولوجى فى المرتبة الثانية وإن کان هناک فرقا معنويا. کذلک تبين أن الزيادة المطلقة فى الربحية الفدانية للمحاصيل التصديرية وعلى الأخص الطماطم والبطاطس والبصل والثوم کانت أعلى من الربحية الفدانية للمحاصيل التى تتميز بوجود عجز فيها مثل محاصيل مجموعتى البقوليات والزيوت، مما يدل على التحيز النسبى فى السياسة السعرية للمحاصيل التصديرية على حساب المحاصيل الأخرى التى تشکل الجزء الرئيسى فى الفجوة الغذائية مثل محاصيل الزيوت والبقوليات.
کذلک توصلت الدراسة فى جزئية الربحية النسبية للمحاصيل موضع الدراسة إلى أن سياسات الإصلاح الإقتصادى لم تحدث تغير کبير فى المحاصيل التى تحقق ربحية فدانية أعلى من غيرها، حيث مازالت حاصلات الخضر وعلى الأخص الطماطم والبطاطس بالإضافة إلى البرسيم المستديم هى المحاصيل التى تحقق أعلى ربحية فدانية أعلى من محاصيل الزيوت والبقوليات سواء فى فترة الأساس وهى الفترة التى تسبق التطبيق الکامل لسياسات الإصلاح الإقتصادى (1980-1993) أو فى فترة المقارنة وهى فترة ما بعد التطبيق الکامل لسياسات الإصلاح الإقتصادى فى قطاع الزراعة (1994-2008)، مما يدل على التحيز الواضح للسياسات السعرية لحساب الحاصلات التصديرية على حساب الحاصلات التى تعانى مصر فيها من إتساع الفجوة الغذائية مثل الزيوت والبقوليات. الأمر الذى يستدعى إعادة النظر بشکل کبير فى تلک السياسات السعرية إذا ما اريد تطبيق سياسات تتحيز للفقراء أى تعمل على تضيق أو الحد من الفجوة الغذائية.
هذا بالإضافة إلى انة عند مقارنة نسبة الزيادة فى تکلفة إنتاج الفدان عن نسبة الزيادة فى ربحية الفدان خلال فترة المقارنة (1994-2008) مقارنا بفترة الأساس (1980-1993) يتبين الأرتفاع الکبير فى نسبة الزيادة لتکلفة إنتاج الفدان بدرجة أعلى من نسبة الزيادة فى ربحية الفدان لکل من منتجات البقوليات والزيوت والقطن، بينما التقارب النسبى فى نسبة الزيادة فى تکلفة إنتاج الفدان مع نسبة الزيادة فى ربحية الفدان لکل من القمح والذرة الشامية الصيفية والبصل الشتوى. بينما إتضح الإنخفاض فى نسبة الزيادة فى تکلفة إنتاج الفدان عن نسبة الزيادة فى ربحية الفدان لکل من الحاصلات التصديرية والأعلاف. الأمر الذى يؤدى إلى عزوف الکثير من المنتجين عن إنتاج المحاصيل التى تنتمى إلى الزيوت والبقوليات والقطن بشکل أساسى، والعزوف النسبى للمزارعين لإنتاج القمح والذرة الشامية الصيفى، بينما سيتجة المنتجين إلى إنتاج الأعلاف والحاصلات التصديرية وعلى الأخص البطاطس والطماطم والأرز. الأمر الذى يمکن أن يزيد من الفجوة الغذائية خاصة للزيوت والبقوليات بشکل کبير والحبوب بشکل نسبى أقل، هذا بالإضافة إلى أن الأرز والأعلاف (البرسيم المستديم) والطماطم تحتاج إلى کميات کبيرة نسبياً من المياه، الامر الذي يتعارض مع سياسة قطاع الزراعة مستقبلا فى تغير الترکيب المحصولى وخاصة في الأراضى القديمة بالإعتماد على المحاصيل ذات المقننات المائية المنخفضة.
وعلى ذلک توصى الدراسة بالتعرف عن مدي امکانية العودة لسياسة الدعم الزراعى للسلع والمنتجات الزراعية، خاصة الحاصلات الزراعية التى تنتمى إلى البقوليات والزيوت ومجموعة الحبوب عدا القمح والأرز، حيث أن تلک المنتجات يوجد ضدها تحيز سعرى فى الفترة (1994-2008) . کما توصى بالعمل على زيادة الإنتاجية الفدانية لتزيد نسبة تأثير الإنتاجية الفدانية فى قيم المنتج الزراعى للحاصلات حيث تبين الزيادة الکبيرة لتأثير الإسعار المزرعية بشکل أکبر بکثير من تأثير الإنتاجية. ولا يتأتى ذلک إلا من خلال زيادة الإنفاق على البحث الزراعى وإستنباط سلالات ذات إنتاجية مرتفعة ونقل التکنولجيا وإعادة النظر في سياسة تسعير الأسمدة الکيماوية مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية والکيانات الأهلية بمفهومها التشارکي.