THE ECONOMICAL IMPACTS OF EGYPTION POLITICAL INVESTMENT WITH CONCENTRATE ON EGYPTION AGRICULTURAL SECTOR الآثار الاقتصادية للسياسة الاستثمارية المصرية مع الترکيز على القطاع الزراعى المصرى.

يعتبر القطاع الزراعى المصرى ذو أهمية بالغة بين القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث يعول عليه تحقيق الجزء الأکبر من خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ذلک ارتکازا على جانب الاستثمار ، ومن خلال الاستثمار فى قطاع الزراعة يمکن تنفيذ برامج التوسع الزراعى أفقيا و رأسيا و التى تهدف إلى زيادة الإنتاج النباتى و الحيوانى و المواد الخام الزراعية والصادرات الزراعية ، إلى جانب توفير فرص عمل فى القطاع الزراعى بهدف التقليل و الحد من مشکلة البطالة وصولا إلى زيادة الدخل الفردى وارتفاع معدلات النمو فى قطاعات الاقتصاد القومى الأخرى .
ونتيجة لانخفاض معدلات النمو الاقتصادى فى قطاع الزراعة المصرية بسبب ضعف الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع يؤدى ذلک بدوره إلى ضعف الإمکانيات المخصصة  لتطوير قطاع الزراعة فنيا و تکنولوجيا  الأمر الذى لا يتناسب مع أهداف ومتطلبات  برامج التنمية الزراعية فى مصر ، و لذلک تهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية للسياسة الاستثمارية فى الاقتصاد القومى بصفة عامة وفى قطاع الزراعة بصفة خاصة من حيث تأثيرها الاقتصادى على کل من قيمة الناتج ، قيمة الصادرات ، مستوى العمالة و سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريکى . ، و اعتمدت الدراسة على طريقتى التحليل الاقتصادى الوصفى و الکمى لشرح و تقدير الظواهر و المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بموضوع الدراسة ، إلى جانب استخدام الأساليب الإحصائية و الرياضية فى التحليل الإحصائى .
و أشارت التقديرات إلى وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج المحلى القومى  و بين قيمة کل منإجمالى الاستثمار القومى المحلى  وإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر ، کما اتضح  أن زيادة کل منهما على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى القومى بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 4.4105  و 10.685  مليون جنيه على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.011%  و  0.026%  على الترتيب من متوسط قيمة الناتج المحلى القومى  والمقدر بحوالى 41750 مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2006) .
کما أشارت التقديرات إلى وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج الزراعى  و بين قيمة کل مناستثمارات وزارة الزراعة  واستثمارات قطاع الزراعة و الرى ، حيث اتضح  أن زيادة کل منهما على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى القومى بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 39.399  و 6.556 مليون جنيه على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.142%  و  0.024%  على الترتيب من متوسط قيمة الناتج الزراعى  والمقدر بحوالى 27808  مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2006) .
و أوضحت التقديرات وجود علاقة طردية بين قيمة الناتج الزراعى و بين قيمة  کل من الاستثمارات المحلية الزراعية ، الاستثمارات الأجنبية الزراعية و الاستثمارات العامة الزراعية  ، حيث تبين أن زيادة کل منهم على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة الناتج الزراعى بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا تبلغ قيمته حوالى 32.996 ، 80.740 و 15.889 مليون جنيه على الترتيب ، و بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.12%    ،  0.29%  و 0.06%     من متوسط قيمة الناتج الزراعى والمقــدر بحوالى 27808  مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2006) .
و أشارت التقديرات أيضا إلى وجود علاقة طردية بين قيمة الصادرات القومية  و بين قيمة کل منإجمالى الاستثمار القومى المحلى  وإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر ، و اتضح  أن زيادة کل منهما على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة قيمة الصادرات القومية  بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 0.4575  و2.480  مليون جنيه على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.003%  و  0.018%  على الترتيب من متوسط قيمة قيمة الصادرات القومية  والمقدر بحوالى 13463 مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2005) .
وتبين من الدراسة وجود علاقة طردية بين قيمة الصادرات الزراعية  و بين قيمة کل منالاستثمارات الأجنبية الزراعية ، الاستثمارات المحلية الزراعية وإجمالى استثمارات وزارة الزراعة  ، حيث  أن زيادة کل منهم على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة قيمة الصادرات الزراعية بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 6.964، 2.418 و 2.516  مليون جنيه على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.459% ، 0.160%   و  0.166%  على الترتيب من متوسط قيمة قيمة الصادرات الزراعية  والمقـدر بحوالى 1516 مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2005) .
کما تبين من الدراسة  وجود علاقة طردية بين قيمة الصادرات الزراعية و بين قيمة  کل من الاستثمارات المحلية الزراعية و الاستثمارات الأجنبية الزراعية  ، حيث اتضح أن زيادة کل منهما بما قيمته مليون جنيه على الترتيب يؤدى إلى زيادة الصادرات الزراعية بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا تبلغ قيمته حوالى 2.043  و 5.563   مليون جنيه على الترتيب و بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.14%    و  0.37%  من متوسط قيمة الصادرات الزراعية والمقدر بحوالى 1516  مليون جنيه خلال الفترة (1981– 2005) .
و أوضحت التقديرات وجود علاقة طردية بين حجم العمالة القومية  و بين قيمة کل منإجمالى الاستثمار القومى المحلى  وإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر ، و تبين  أن زيادة کل منهما على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة العمالة القومية  بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 0.0892  و 0.1994  ألف عامل على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.0006 %  و 0.001 %  على الترتيب من متوسط حجم العمالة القومية  والمقدر بحوالى 15041 ألف عامل خلال الفترة (1981– 2006) .
کما أوضحت التقديرات وجود علاقة طردية بين حجم العمالة الزراعية  و بين قيمة إجمالى استثمارات وزارة الزراعة ، حيث تبين  أن زيادة استثمارات وزارة الزراعة بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة العمالة الزراعية  بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 0.6646 ألف عامل ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.014%   من متوسط حجم العمالة الزراعية  والمقدر بحوالى 4738  ألف عامل خلال الفترة (1981– 2006) .
و أوضحت التقديرات أيضا وجود علاقة طردية بين حجم العمالة الزراعية و قيمة  کل من الاستثمارات المحلية الزراعية والاستثمارات الأجنبية الزراعية  ، حيث اتضح أن زيادة کل منهما بما قيمته مليون جنيه على الترتيب يؤدى إلى زيادة حجم العمالة الزراعية بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا تبلغ قيمته حوالى 0.577  و 1.229  ألف عامل على الترتيب و بنسبة زيادة تقدر بنحـــو 0.012%   و  0.026%  من متوسط حجم العمالة الزراعية و المقدر بحوالى 4738  ألف عامــل خلال الفترة (1981– 2006) .
و فيما يتعلق بسعر الصرف أوضحت التقديرات وجود علاقة طردية بين قيمة سعر الصرف  و بين قيمة کل منإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر وإجمالى الاستثمارات الأجنبية الزراعية ، و تبين  أن زيادة کل منهما على الترتيب بما قيمته مليون جنيه يؤدى إلى زيادة قيمة سعر الصرف  بمعدل تزايد مؤکد إحصائيا بلغت قيمته حوالى 0.0111  و0.8733  (قرش/دولار) على الترتيب ، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 0.003 %  و  0.271%  على الترتيب من متوسط قيمة سعر الصرف  والمقدر بحوالى 322.9  (قرش/دولار) خلال الفترة (1981– 2006) .
و أوصت الدراسة بالتأکيد على ضرورة تشجيع الاستثمار وخاصة فى قطاع الزراعة عن طريق استخدام رؤوس الأموال الذاتية من خلال المدخرات الوطنية سواء عامة أو خاصة وصولا لرفع معدلات النمو الاقتصادى بصفة عامة و الحد من ارتفاع سعر صرف الحنيه المصرى أمام العملات الأجنبية .