THE ROLE OF SOCIAL AND FINANCIAL INSTITUTIONS FOR HELPING SOME POOR CATEGORIES IN UPPER EGYPT (AT SOHAG CASE STUDY) دور بعض المؤسسات التمويلية والاجتماعية فى مساندة بعض الفئات الفقيرة فى جنوب الصعيد (دراسة ميدانية بمحافظة سوهاج)

يعد رأس المال من أهم المدخلات أو الموارد التى يحتاج إليها المستثمر أو المزارع لتنفيذ وتشغيل المشروع أو المزرعة, ولقد حدث ضعف فى القدرة الادخارية والإمکانيات المادية لمعظم الريفيين والزراعيين وخصوصا صغار الزراع أمثلة أصحاب الحيازات الصغيرة, المرأة المعيلة, مستأجرى الأراضى الزراعية نقدا والعمال الزراعيين, وتتعدد مصادر التمويل فى صورها المختلفة وتتباين أهميتها لکل فئة ولکل مستثمر أو مزارع, بالإضافة إلى تباين شروط وإجراءات الحصول عليها, وقد تکون مصادر تمويل رسمية أو شبه رسمية أو أهلية, مستهدفة تحقيق الأمن الغذائى للزراع أو المستفيدون حتى يمکن إبعاد الفئات المجتمعية الفقيرة عن خط الفقر ودخولهم دائرة الإنتاج الممکن الذى يحقق لهم الأمن الغذائى الذى مؤداه استمرارية الحياة والابتعاد عن الفقر.  
      ورغم أن التمويل وبرامج الأمان الاجتماعى تأخذ من السياسة والدولة اهتماما کبيرا  لتحقيق الأمن الغذائى القادر على خلق الأمان الاجتماعى لدى الفئات المختلفة وخصوصا أفراد الريف القريبة من خط الفقر أو تحت خط الفقر, ورغم تعدد مصادر التمويل المختلفة, إلا أن هذه السياسات والبرامج غير واضحة المعالم أو غير مفهومة أهدافها عند کثير من المستهدفين أنفسهم مما يوضح أن بها قصور بما لا يحقق الهدف المرجو منها.
استهدفت الدراسة التعرف على :-  1) دور المؤسسات التمويلية المحلية في تمويل فقراء الريف من الفئات المستهدفة لإبعادهم عن خط الفقر، ممثلة في البنک الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه، الصندوق الاجتماعى للتنمية، صندوق التنمية المحلية، البنوک الإسلامية، الجمعيات التعاونية الزراعية، الجمعيات الشرعية الإسلامية، وزارة التموين، وزارة الشئون الاجتماعية. 2) التعرف على وعى الفئات المستهدفة فى أهمية التمويل للمساندة فى الأمن الغذائي والأمان الاجتماعى. 3) التعرف على مصادر الدخل المختلفة لتلک الفئات المستهدفة بالدراسة. 4) إيضاح العوامل المؤثرة على الطلب على الإقراض لتلک الفئات المدروسة. 5) عرض المشکلات التي تحول دون إمکانية الوصول لمصادر التمويل لتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد مقترحات حلول لها. 6) توضيح أراء المبحوثين حول نقاط بحثية مرتبطة بإمکانية تحقيق الأمن الغذائي المؤدى للأمان الاجتماعى للفئات المدروسة.
   واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفي والکمي حيث استخدمت المتوسطات والتکرارات والنسب المئوية، کما استخدم أسلوب الانحدار المتعدد للتعرف على العوامل التي تؤثر على الطلب الإقراضي والتمويل الريفي وتقدير دوال الطلب على القروض وتحليل المشکلات باستخدام مربع کاي ومختلف المعالم الإحصائية الوصفية مثل الانحراف المعياري، معدل التغير السنوي، واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة وبيانات الاستبيان الميداني لعينة متعددة المراحل في محافظة سوهاج بلغ حجمها 240 مفردة  کما اعتمدت على التقييم الريفي السريع، بالإضافة إلى سجلات بعض المنظمات الأهلية والجمعيات الزراعية والجمعيات الشرعية وغيرها من المنظمات غير الحکومية.
وتعرضت الدراسة لمفهوم التنمية البشرية لمکافحة الفقر ودور المؤسسات التمويلية القائمة فى معالجة مشکلات الفقر وأوضحت ضرورة وأهمية التمويل والائتمان فى معالجه مشکلات الفقراء.
   ومن استقراء البيانات الميدانية والتقييم الريفى السريع تبين أن بنک التنمية والائتمان الزراعى لا يقدم أى تسهيلات ائتمانية ميسرة سواء فى الأوراق المطلوبة أوالضمانات لتلک الفئات المدروسة ( صغار الملاک، المرأة المعيلة، المستأجرين نقداً للأراضى الزراعية) سوى الإقراض الزراعى النباتى والاستثمارى بشروطه الموضحة، مما يتسبب فى إيجاد عقبة أمام تلک الفئات الغير حائزة لأرض ملک فى عملية الاقتراض.
فقد أوضح نحو50% من مستأجرى الأراضى لعينة الدراسة الراغبين فى الاقتراض أن عدم وجود عقد ملک للأراضى الزراعية يقف عقبة أمام الاقتراض کضمان إئتمانى، وأضاف 100% من عينة الدراسة من المرأة المعيلة الحائزة لأراضى زراعية ملک أن التعامل مع بنک التنمية يتم فى إجراءاته وشروطه مثل التعاملات العادية دون أن يراعى ظروفها الاجتماعية فى کافة الشروط، کما أوضحت المرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير الحائزة لأراضى زراعية ولکن يزرعون أراضى مستأجرة بأن البنک لا يتعامل معهم على الإطلاق لعدم توافر ضمانات الحيازة، کما أوضح 100% من صغار الزراع والذين يملکون لأقل من  فدان بأن التعامل يتم مع البنک بناءاً على شروط المنح دون أن يراعى أى ظروف اجتماعية لحائزى المساحات الصغيرة ( أقل من  فدان ) حيث تصرف لهم إذن صرف أسمدة  نقداًًًًًًًًًًًًًًً دون إقراض لصغر المساحة.
 وأکد نحو 100% من مفردات عينة الدراسة أن بنک القرية لا يتعامل معهم إلا فى حدود الشروط اللازم توافرها ولا يقدم للفئات الفقيرة من الريف المصرى إى تيسيرات غير الإقراض العادى، وأضاف نحو 60% من العمال الزراعيين المستأجرين لأراضى زراعية أو غير المستأجرين ويقوم بالعمل بالزراعة عند الغير _ الحضور باللقاء الريفى السريع _ بأنهم يرغبون فى الحصول على قرض يمکنهم من شراء واحدة فقط من الماشية لضرورتها فى الحياة الريفية ولکن بنک القرية لا يتعامل معهم فى قروض استثمارية على الإطلاق لعدم توافر الضمانات الکافية.
ومن استقراء بيانات وأراء المبحوثين يتضح أن بنک ناصر الاجتماعى يعد مصدرا هاما في مساعدة وإعانة فقراء الريف وذلک من خلال تقديم منح زواج، قروض بشروط ميسرة ولکن نسبة هذه المساهمة منخفضة بالنسبة للطلب عليها کما يقدم البنک قروض تجديد أثاث، قروض زواج وقروض متعددة المجالات منخفضة الفائدة (قرض حسن) أي بأسعار فائدة مقبولة لا تتعد 6%، ويوصى المبحوثين بزيادة هذه الإعانات والقروض بالقرى.
کما يعد صندوق الزکاة ببنک فيصل الإسلامى أحد مصادرة الرئيسية ذات الاستقلالية التامة فى حساباته وإدارته والمراقبة عليه وتخضع جميع تعاملاته وأنشطته فى جانب الموارد والمصارف لإشراف هيئة الرقابة الشرعية ومراقبى الحسابات وتتمثل أهم موارد الصندوق فى الزکاة المستحقة شرعاً على أصول البنک (المساهمين) والزکاة المقدمة من أصحاب حسابات الاستثمار الخيرية.
کما يعمل صندوق الزکاة للمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار والتنمية من خلال موارده من زکاة رأس المال والهبات والتبرعات من الغير وعائد الودائع الاستثمارية فى المصرف الإسلامى، وتوزع موارد الصندوق على الأفراد من الفقراء والمساکين والمستشفيات ومعاهد علاج الأورام والهيئات الطبية الحکومية، وأيضاً على المساجد والجمعيات الخيرية الإسلامية المشهرة، والجهات التعليمية الإسلامية، وقد بلغت جملة موارد الزکاة لدى البنک خلال الفترة 1982/2005 نحو 5.9 مليون جنيه تم أنفاقها على حوالى 45 ألف حالة مستفيدة للفقراء.
ومن استقراء أراء المبحوثين حول دور الصندوق الاجتماعى للتنمية في توفير الإقراض التنموي للفئات المستهدفة فقد أوضحت فئة صغار الملاک الحائزين أن الصندوق يقدم إقراض مناسب لشباب الخريجين لعمل مشروع صغير وبشروط الإقراض العادي دون أن يراعى إمکانيات الشباب البسيطة، إذ يشترط على المقترض من الشباب عدم التعيين أو العمل في الوظائف الحکومية أو القطاع العام ويعد هذا أهم الشروط المجحفة التي يشترطها الصندوق الاجتماعى للتنمية بالإضافة إلى صغر حجم القرض في إنشاء المشروعات حيث يقرض الصندوق نحو 15 ألف جنيه لشباب الخريجين لعمل مشروع إنتاج حيواني( تسمين أو تربية).
وأوضحت فئة المرأة المعيلة، وصغار الزراع ومستأجرى الأراضى الزراعية غير الحاصلة على مؤهل دراسي بأن الصندوق لا يقدم لهم أي خدمات ائتمانية أو قروض بأي نوع من أنواعها لعدم استهداف تلک الفئات إلا إذا کانت حالات مندرجة ضمن الفئات المستهدفة للصندوق مما يوضح أن دور الصندوق الاجتماعى رغم ما يقدمه محدوداً في تحقيق أمن غذائي لکثير من الفئات الفقيرة فى الريف ولذا توصى الدراسة بأن تکون تلک الفئات مدرجة في خطط تخفيف الأعباء عن طريق قروض الصندوق الاجتماعى.
کما تقدم الوحدات المحلية من خلال التمويل المقدم من صندوق التنمية المحلية خدمات ائتمانية فى صورة قروض نقدية وعينية لدعم ومساندة الأنشطة الزراعية والصناعات والمشروعات الصغيرة فى القرية، هذا بالإضافة إلى دورها التنموى متعدد الأغراض.
من استقراء أراء المبحوثين أوضح نحو 80% من مفردات عينة الدراسة أن قروض صندوق التنمية المحلية محدودة وقيمتها بسيطة ولها شروط ليست باليسيرة والتى منها ضمان اثنين من الموظفين وحيازة المشروع بالإضافة إلى الشيکات التي تؤخذ على بياض على المقترض ولکن تتغاضى عن شروط حيازة الأرض، وتعد من القروض المقبولة إذا توافرت سيولة وحجم إقراض مناسب ولکن مشاکلها في محدوديتها.
وترى فئة صغار الملاک والمرأة المعيلة ضرورة أن تراعى وزارة التنمية المحلية زيادة القروض الاستثمارية الممنوحة منها والمکملة للإنتاج الزراعي مثل قروض الثروة الحيوانية، قروض التصنيع الغذائي للصناعات الزراعية الصغيرة، کما يشترط الصندوق نسبة مساهمة ذاتية لإتمام منح القرض، وفيها يقترح نحو 100% من المبحوثين إعطاء الإقراض دون التقيد بنسبة المساهمة الذاتية.
کما أوضح المبحوثين أن قروض التنمية المحلية في معظمها لا تزيد عن 5 ألاف جنيه وإن کانت أقل في کثير من الأحيان، إلا أنها تعد أيسر الجهات المانحة للإقراض في شروطها رغم انخفاض قيمة القرض، وتوصى الدراسة بضرورة النظر في زيادة تلک القروض وتوافرها وتيسير إجراءات منحها، وقد استفاد ثمانية مفردات من صندوق التنمية المحلية بعينة الدراسة.
ورغم تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى والتى تتضمن فى طياتها الإلغاء التدريجى للدعم الإ أن الدولة مازالت تدعم أساسيات الغذاء لبعض الفقراء حتى الوصول لوضع أمن من الأمن الغذائى فمازال رغيف الخبز، وبعض السلع التموينية تقدم مدعمة کالسکر والزيت وذلک بتوزيع حصص تموينية بنظام البطاقات، کما أن الدولة تساند الفقراء أصحاب تلک البطاقات بتوفير نحو سبع سلع أساسية فى الآونة الأخيرة لإصلاح جراء التغيرات فى العملة الناجم عن تحرير سعر الصرف, ومن ثم قدمت الحکومة دعماً لهذه السلع عن طريق صرف السلع التموينية المدعمة وتتمثل حصة الفرد في الأسرة والمسجل ضمن بطاقة التموين فى   ک عدس،  ک فول بلدي، -1 ک أرز، 1 ک سکر،  لتر زيت، 2 باکو شاي، 5 ک دقيق، ک مکرونة شهرياً بأسعار مدعمة تقريباً بنحو 50% من الأسعار الحرة، ومن استقراء البيانات الميدانية فإنه يثنى نحو 60 % من المبحوثين على هذا الدعم الذي قدمته الدولة في صورة سلع تموينية وقد أحدثت لهم أمن غذائي طوال الشهر، ورغم الثناء على هذا الدعم إلا أن  نحو 80% من المستفيدين بالبطاقات التموينية من مفردات عينة الدراسة يرون أن الحصة التموينية يجب أن تزاد إلى الضعف مما يمکن من الاستفادة منها، کما يرى نحو 10%من مفردات عينة الدراسة ضرورة السماح بإضافة الأفراد المواليد والسماح بعمل بطاقات جديدة لمن ليس لهم بطاقات.
      کما تساند الدولة الفقراء وصغار الزراع وأصحاب الدخول المحدودة  بتوفير بعض الإعانات والمعاشات لضمان الأمان الاجتماعى من خلال برامج تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية ومن أهمها 1) معاش السادات. 2) المعاشات الضمانية ومعاش الطفل. 3) الإعانات والإغاثة المحلية. 4) معاشات العاملين السابقين، وقد أوضحت الدراسة الميدانية أراء العينة فى هذه المعاشات المقدمة
کما تعرضت الدراسة لدور الجمعية الشرعية کمنظمه دينية أهلية  فى رعاية المرأة المعيلة وأسرتها بالتحليل بمتن البحث. 
   وتعرضت الدراسة لمصادر الدخل للفئات المدروسة، وبينت دالة الطلب على القروض الزراعية النباتية لمفردات عينة الدراسة والعوامل المؤثرة فيها.
ومن  استقراء نتائج المعادلات  تبين أن هناک علاقة إيجابية لمعظم العوامل المؤثرة فى الطلب على القروض الزراعية والمتمثلة فى صافى الدخل السنوى (X1)، وحجم الإعالة المزرعية (X3)، تنوع النشاط الإنتاجى الزراعى ومصادر الدخل (X4)، حجم الحيازة (X6)، توافر الضمانات (X7) حيث زيادة مقدراها وحدة قياسية واحدة فى تلک العوامل تؤدى إلى زيادة فى الطلب على القروض الزراعية بما قيمته 0.2، 340.8، 241.39، 206، 654.7 جنيه / للفدان أى بمعنى أن زيادة صافى الدخل المزرعى بمقدار جنيه واحد يزيد من الطلب على القروض بما قيمته 0.2 جنيه ولم تثبت المعنوية الإحصائية لتلک العلاقة، فى حين زيادة حجم الإعالة المزرعية بمقدار فرد واحد تؤدى إلى  زيادة الطلب على القرض بما قيمته 340.8 جنيه لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لتلک العلاقة وأن تنوع النشاط الإنتاجى يؤدى إلى زيادة فى الطلب على القروض عن التخصص فيه وأن زيادة فى حجم الحيازة الزراعية بمقدار فدان واحد يؤدى إلى زيادة فى حجم الطلب على القروض بما قيمته 206جنيه لمواجهة تکاليف إنتاج الفدان مع ثبوت المعنوية الإحصائية لتلک العلاقة، وإن زيادة القدرة الضمانية وتوافرها والتى يعبر عنها بالمساحة الزراعية فإن زيادة قدرها (1) فدان فى القدرة الضمانية تؤدى إلى زيادة الطلب على القروض الزراعية بما قيمته 654.7 جنيه / للفدان بمعنى أن ضمان فدان يؤدى إلى زيادة المنح بنحو 654.7 جنيه / للمقترض وقد ثبت المعنوية الإحصائية لتلک العلاقة وکانت العلاقة عکسية ما بين الطلب على القروض الزراعية وعدد أفراد الأسرة من غير الإعالة المزرعية حيث زيادة مقدارها واحد فى أفراد الأسرة يکون منتجاً تؤدى إلى  خفض الطلب على القروض بما قيمته 100.8جنيه ولم يثبت المعنوية الإحصائية لتلک العلاقة، وأن العلاقة بين مستوى التعليم والطلب على القروض الزراعية علاقة عکسية وقد ثبتت المعنوية الإحصائية لها، وربما يرجع ذلک إلى زيادة الوعى الثقافى فى البعد عن الإجراءات المعقدة فى الحصول على القروض المختلفة.
مما سبق يتضح أن الإقراض النباتى والاستثمارى لا يمنح إلا للفئات المالکة للضمانات والتى على رأسها الحيازة الزراعية وتخرج من دائرة المنح الفئات التى لا تملک الضمان وتزيد القدرة التمويلية الاقراضية مع قدرة امتلاک الضمانات وبالتالى من فئات مستأجرى الأراضى الزراعية، المرأة المعيلة غير الحائزة، وصغار الزراع أقل من 0.25 فدان والذى لا يتوافر لهم الضمانات المطلوبة للاقتراض تخرج جميعا عن إمکانية الاستفادة من التمويل الميسر بالقدر الکاف، وتوصى الدراسة بأن ترفع مقترحاتهم لصانعى القرار فى إمکانية توفير التمويل لهم حتى فى الإقراض النباتى فقط والذى سبق أن أوضحنا أهميته وخصوصاً فى توفير مستلزمات الإنتاج.
کما ناقشت الدراسة أراء مفردات التقييم الريفى فى بعض المتغيرات الاقتصادية تمثلت فى:- 1) المردود الاقتصادى والاجتماعى من القروض. 2) مدى توافر الإقراض الميسر لمحدودى الدخل. 3) الأغراض التمويلية والائتمانية المتاحة للإقراض ومدى کفايتها. 4) أهم  الإغراض المطلوب فيها الإقراض. 5) أهم العوامل المحددة للطلب على القروض. 6) مدى توافر الضمانات