ORGANIZATIONAL PRE-REQUISITES FOR MODERN AGRICULTURAL COMMUNITIES NEEDED TO COPE WITH LOCAL AND INTERNATIONAL CHANGES المتطلبات المنظمية للمجتمعات الزراعية المستحدثة فى ظل المستجدات على الساحة العالمية والمحلية

 
            تطرح هذه الدراسة تساؤلاً بحثياً حول ماهية أنماط التغير الاجتماعى الممکنة والمرغوبة وکيف يمکن أن نجاهد من أجل تحقيقها باستخلاص الدروس المستفادة من التجارب المنظمية الريفية على امتداد التاريخ والرهانات التى طرحتها العولمة کعنصر للمراجعة الشاملة للمذاهب السياسية والاقتصادية وللسياسات الثقافية ومحکاً للانتماءات الأصيلة للشعوب حيث أوضحت خبرات التنمية أن سياسات الاسراع بمعدلات النمو الاقتصادى يرتبط نجاحها باتباع سياسات منظمية لتحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية ومحاربة الفساد من ناحية أخرى وأن شعور مقدمى الخدمات فى الأراضى الجديدة بأهمية عطائهم يأتى کثمرة للتنسيق بين هذه السياسات، وضحت هذه السياسات عدة متطلبات أوضحتها الدراسات السابقة وخبرة الباحث فى المنطقة.
            استهدفت الدراسة التعرف على القضايا العريضة Themes المحددة للتغير التنموى بالأراضى الجديدة وتحديد البنود الرئيسية لتلک القضايا وکذا أولويات تحقيق هذه القضايا. وقد أجرى البحث على شاملة ضمت جميع مقدمى الخدمات فى المنظمات المحلية فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة ومشاريع التنمية الزراعية والبحوث الزراعية وتم سحب عينة عشوائية منتظمة قوامها 492 مبحوثاً تمثل 15% من العاملين بما يضمن التمثيل الجيد للمنظمات العاملة، واحتوت على ثلاث عينات فرعية، بلغ قوام کل منها 164 مبحوثاً لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية التى تشکل اقليم النوبارية وهى البستان والبنجر وغرب النوبارية، واحتوت صحيفة الاستبيان على 33 عبارة اتجاهية وفق مقياس ليکرت الخماسى وکانت أهم النتائج تشابه نتائج تطبيق اسلوب التجزئة النصفية Split-half method للعينات الفرعية الثلاث حيث تراوحت قيم الارتباط داخل العينة بين کل عامل وبنوده من 0.85 إلى الواحد الصحيح (بمتوسط قدره 0.97) ثم جمعت العينات الثلاث فى تحليل عاملى مفرد Varimax Orthogonal Rotation باستخدام برنامج (SPSS) برز من خلاله بنود الخلل فى ستة عوامل أولها أن القيادات المنظمية غير موضوعية ويحرک التنسيق بينها عوامل شخصية إلى حد کبير وأنها تفتقد لرؤية شخصية للمنطقة التى تعمل بها ولاتملک قدرات على العمل الجماعى ولاتسعى لبناء قدرات من معها وأنها لاتعاملهم على قدم المساواه.
            أما المشاکل التى تضمنها الخطاب الاجتماعى فتشمل ديکتاتورية الحوار ومداهنة الرؤساء وانتشار دوائر الاستقطاب الاتصالى مع الآخر المتمثل فى بث الاحباط والخوف من الحسد وعدم الارتياح عند الحديث مع الرئيس فى العمل ومعايشة أخطاء الآخرين دون محاولة جادة لإصلاحهم بسبب الدروشة الدينية والخلط بين الإرادة الإلاهية والإرادة الانسانية وبالتالى تبنى ثقافة الصمت والاکتفاء بمشاهدة مايحدث فقط. أما مشاکل البناء المنظمى فتکمن فى عدم تقديم المسئولية الاجتماعية عن المصالح الشخصية والشعور بعدم النجاح فى تحقيق الکثير لأهدافهم فى العمل فى تلک المناطق وانشغال رؤساء بقضايا تافهة وعدم وجود سجلات للمعاملات لتفادى الأدلة المادية. وفيما يتعلق بمشاکل البيئة المنظمية فشملت عدم الاکتراث بما يحدث فى بيئة العمل وعدم الترحيب بالجديد من العمالة والاستعداد لترک العمل عند أول فرصة والاحساس بنقص جودة الخدمة المقدمة. أما بالنسبة للأهداف المنظمية فهى فى رأى الکثير غير محددة (S) ولايرتبط تنفيذها بفترة زمنية (T) ولايمکن تحقيقها فى ظل الإمکانات المتاحة (A) والتعايش مع الفجوة بين الأوضاع الراهنة وبين مايجب أن تکون (R) وافتقاد المدراء لرصد التقدم المرحلى نحو الهدف (M) وتختزل للرمز SMART. وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجى للمشروعات فتفتقد إلى دراسات أولية تبين مواطن القوة (S) والضعف (W) واکتشاف الفرص المتاحة للتنمية بالمنطقة (O) والأخطار التى قد تتهددها سواء قبل أو أثناء أو بعد التنفيذ (T) خاصة عند انتهاء التمويل الأجنبى لها وتختزل للرمز (SWOT) ويتمتع هذا الأخير بأکبر درجة عاملية بما يؤکد أولويته وأن مراعاة عناصر التخطيط الاستراتيجى فى مشروعات التوطين تعد مطلباً منظمياً أساسياً وأن کفاية تحقيقه يرتبط بمطالب منظمية تالية مثل اختيار القيادات المنظمية الجيدة والتواصل من خلال حوار جيد ومؤثر فى بيئة المنظمة المحددة الأهداف. وهذا التناقض بين أعلى قيمة عاملية لعامل التخطيط الاستراتيجى لمشروعات التوطين وأعلى قضية جزئية وهى ديکتاتورية القرارات لدى راسمى السياسات توصى بضرورة الاسراع بالتحول المدنى فى إدارات الدولة ومن ثم اختيار الأفضل من القيادات المتخصصة إستناداً إلى تأهيلها Repertoire وخبرتها Biography وإلى ماتتمتع به من شبکة عمل شخصى ومنظمى Networking وأن تکون بيئة المنظمة ذات بيئة تفاوضية Deliberative للصالح الوطنى يتم عملها فى شفافية ويمکن محاسبتها Accountability. کما أبـرز التحليـل t-value الذى يقارن بين المتوسط الحسابى لعامل التخطيط الاستراتيجى والمتوسط الحسابى لعامل البناء المنظمى مغزوية العلاقة بينهما. أوضح التحليل العاملى عدم تشبع مسألة "بناء القدرات للمواطن الريفى" بأى من العوامل الستة رغم إتساق بعدم العمومية تماماً بما يؤکد أن قضية بناء القدرات البشرية بلغت من الاتساع والعمق بحيث لاترتکز منفردة على أى عامل من العوامل المذکورة وأنها فى الواقع شتات ذلک کله.