Estimating the Investments Required for the Development Plan and the Resource Gap Using the Harrod-Domar Model تقدير الاستثمارات المطلوبة لخطة التنمية و فجوة الموارد باستخدام نموذج هارود-دومار

                تواجه مصر تحديا کبيرا لتحقيق تنمية اقتصادية، خاصة مع ما يواجهه الاقتصاد المصري من أزمات تمثل تحديات تؤثر بشکل کبير على التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي ، ومنها انخفاض معدلات الادخار المحلي وبالتالي انخفاض معدلات الاستثمار المحلية المرغوبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي مناسب لاحداث التنمية، وکذلک انخفاض موارد النقد الاجنبي نتيجة لتأثر السياحة ، وعائدات المصرين في الخارج، وإنخفاض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى ندرة العملات الاجنبية اللازمة للحصول على مستلزمات الانتاج، مما دفع الدولة إلى الاستعانة بالاستثمارات الاجنبية والقروض من المنظمات الدولية لسد الفجوة وتوفير متطلبات عملية التنمية الاقتصادية، وفي سبيل ذلک انطلقت استراتيجية التنمية 2030 وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 ان يکون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الکلي ، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويکون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التکيف مع المتغيرات العالمية، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.وتتمثل مشکلة الدراسة في ندرة في الدراسات التي تناولت تقدير الاستثمارات اللازمة لتمويل خطة التنمية، أو التي تقدر فجوة الموارد المحلية التى قد تعوق خطة التنمية إذ لم تسطيع الدولة توفيرها من خلال الاسثمارات الاجنبية أو القروض الخارجية.ويهدف البحث إلى تقدير الوضع الراهن لأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على معدلات التنمية، کما يهدف البحث إلى التنبؤ بأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على النمو، وکذلک التنبؤ بحجم الفجوة في الموارد المحلية لوصول الاقتصاد المصري إلى معدل النمو المستهدف اللازم لدفع عجلة التنمية. اعتمد البحث على الطريقة الکمية والوصفية في التحليل، وتقدير معادلات الاتجاه الزمني للمتغيرات خلال الفترة ( 1990-2016) وکذلک التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة حتى 2030 ، بالاضافة لاستخدام نموذج هارود- دومار.وأسفرت النتائج عن أن رأس المال والادخار والاستثمار والصادرات والواردات القومية قد أخذوا اتجاه عام متزايد معنوي إحصائيا وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11%، 9.6%،  12%، 11%، 11.5% على الترتيب. بينما کان المعامل الحدي لرأس المال/الناتج ثابت تقريبا عند 5. کما قدر معدل النمو السکاني بنحو 1.9% أما معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي فقد تذبذب بين 1.07% عام 1991 و 7.15% عام 2008 وبمتوسط بلغ نحو 4.28% خلال فترة الدراسة.کما اوضحت النتائج أن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي قد تأثر بشکل کبير خلال الفترة 2011 إلى 2014 نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد. وأسفرت نتائج تقدير التنبؤ أنه من المتوقع زيادة قيمة الناتج المحلي ورأس المال القومي والادخار والاستثمار وکذلک قيمة الصادرات والواردات، مع ثبات المعامل الحدي لرأس المال/ الناتج عند 4 تقريبا خلال فترة التنبؤ. ومن المتوقع وصول معدل التنمية الى 4%، ومعدل الاستثمار إلى 16.5%، ومعدل الادخار 8%. وبالتالي زيادة فجوة الموارد لتصل من 161 مليار جنية إلى 257 مليار جنية،  وفجوة التجارة الخارجية من 143 مليار جنية 2017، إلى 229 مليار جنية عام 2030 . ويوصي البحث بزيادة المدخرات المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية، الحد من واردات السلع الاستهلاکية خاصة الغير ضرورية أو الاستفزازية لتوفير النقد الاجنبي، توجيه الجزء الاکبر من القروض إلى تطوير البنية التحتية لخلق مناخ مناسب للاستثمارات المحلية والاجنبية.