Domestic Inflationary Pressures in the Egyptian Economy الضغوط التضخمية المحلية في الاقتصاد المصري

يعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام لأسعار جميع أو معظم السلع والخدمات الموجودة في الاقتصاد وأن يکون هذا الارتفاع في صورة مستمرة ولفترة زمنية طويلة مما يؤدي إلي انخفاض القوة الشرائية للأفراد. وقد ينشأ التضخم نتيجة زيادة کمية النقود ويتعين في هذه الحالة تقييد کمية تلک النقود المتداولة للحد من الفجوات التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي، کما ينشأ التضخم أيضا نتيجة زيادة الطلب علي السلع والخدمات دون أن تقابلها زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تحدث الزيادة في الأسعار، کما ينشا أيضا نتيجة زيادة تکاليف عناصر الإنتاج مع عدم وجود زيادة في الطلب أو الأجور بمعدلات تفوق معدلات زيادة الإنتاجية أو زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية والمستوردة، أو ينشأ نتيجة خلل في بعض العوامل الهيکلية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي مثل تراجع أسعار الفائدة الحقيقية، وانخفاض المدخرات المحلية، مما يؤدي لتراجع التکوين الرأسمالي وانخفاض القوة الشرائية للنقود، الذي يؤثر سلبا علي کل من رفاهية السکان ومعدل نمو الاقتصاد المصري ککل.وتکمن مشکلة الدراسة في زيادة الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، حيث قدر متوسط التضخم خلال الفترة (2000-2015) بنحو 7.48%، بل تزايد ذلک المعدل إلي نحو 9.55% خلال الفترة (2010-2015)، کما لوحظ زيادة متوسط التضخم خلال الفترة (2008-2015) حيث قدر بنحو 10.63%، کما قدر التضخم بنحو 11.5% خلال عام 2015 الأمر الذي يعني أنه ينمو تلقائيا بمعدلات مرتفعة قد تصل إلي التضخم الجامح، ثم التضخم المنفجر الذي يدمر کافة قطاعات الاقتصاد القومي وبلا هوادة، مما يستدعي معه دراسة الضغوط التضخمية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي للحد من آثارها سواء في الأمد القصير والبعيد تهدف هذه الدراسة إلي دراسة الضغوط التضخمية المحلية في مصر والتي يتولد عنها مجموعة من الاختلالات الهيکلية خلال الفترة (2000-2015)، وذلک من خلال معامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي. وقياس سرعة تداول النقود المستخدمة لتسوية المعاملات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، والفجوة التضخمية عن طريق کل من معيار فائض الطلب الکلي، وصافي فائض الطلب، ومعيار فائض عرض النقود، وأخيرا معيار نسبة الإفراط النقدي.وتبين بالنسبة لمعامل الاستقرار النقدي أو الضغط التضخمي، وقياس سرعة تداول النقود المستخدمة لتسوية المعاملات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، تبين أن هناک ثباتا نسبيا في سرعة تداول النقود خلال فترة الدراسة، سواء بالنسبة لکل من () ، ()، ومتوسط السرعتين، وقد تنخفض خلال فترات التضخم المتزايد، وربما يرجع ذلک إلي زيادة ضخ کميات متزايدة من النقود في مجالات محددة دون أن تدور أکثر من مرة في السنة، أو إلي زيادة ميل الافراد إلي الاکتناز، مما يدل علي أن بطء سرعة تداول النقود خلال فترات التضخم، ومن ثم لم تساهم سرعة دوران النقود إيجابيا في رفع مستويات الأسعار خلال هذه الفترة أي عدم مسئوليتها عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، کما تبين أن درجة الاستقرار النقدي کانت سببا من أسباب التضخم مما يولد ضغوطا تضخمية علي الاقتصاد المصري.وبالنسبة الفجوة التضخمية المحلية عن طريق کل من معيار فائض الطلب الکلي، وصافي فائض الطلب، ومعيار فائض عرض النقود، وتبين أيضا أن أن متوسط إجمالي الاستثمارات لا يمثل في معظم سنوات الدراسة أکثر من 16.36% من إجمالي الإنفاق الکلي أو الطلب الکلي، بينما يمثل متوسط إجمالي الاستهلاک خلال نفس الفترة نحو 82.91 مما يعني أن معيار إجمالي فائض الطلب الکلي ساهم إيجابيا في رفع مستويات الأسعار خلال سنوات الدراسة أي مسئوليته عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، کما قدرت التقلبات في الفجوة التضخمية خلال فترة الدراسة نحو 73.97%، کما لوحظ أن الحجم النسبي للفجوة التضخمية المحسوب طبقا لصافي فائض الطلب يقترب من المحسوب طبقا لإجمالي فائض الطلب، الأمر الذي يشير إلي أن معيار صافي فائض الطلب ساهم إيجابيا أيضا في رفع مستويات الأسعار خلال فترة الدراسة أي مسئوليته عن ارتفاع معدلات التضخم السنوية، وقد قدرت التقلبات في الفجوة التضخمية طبقا لصافي فائض الطلب خلال فترة الدراسة بنحو 77.92%.کما تبين أن هناک فائض عرض النقود (فجوة تضخمية) حسب مفهوم عرض النقود () ، () بلغ أقصاه نحو 33623.03 مليون جنيه، ونحو 66205.04 مليون جنيه عام 2013 علي الترتيب، مما يعني أن الزيادة في عرض النقود کانت أکبر من الزيادة في الناتج القومي الحقيقي مما يؤدي لزيادة الأسعار، الأمر الذي يعني أن زيادة عرض النقود کان سببا من أسباب التضخم خلال بعض سنوات تلک الفترة، کما يلاحظ أن تلک النتائج تتفق مع الفجوة التضخمية حسب مفهوم عرض النقود بالمفهومين ()، () خلال نفس الفترة المدروسة.وبالنسبة لنسبة الإفراط النقدي، وتبين أن حجم الإفراط النقدي يجب التعرف علي تطور نصيب الوحدة المنتجة من الناتج المحلي من کمية النقود المتداولة ، وتبين أن کل وحدة من الناتج المحلي الحقيقي يقابلها 22 قرشا، 1.02 جنيها في التداول کمتوسط لمفهومي عرض النقود () ، () علي الترتيب خلال فترة الدراسة، مما يدل علي أن حجم الافراط النقدي کان سببا من أسباب التضخم کما اتضح سابقا من قياس الفجوة التضخمية طبقا لمعيار فائض عرض النقود، کما لوحظ مدي العلاقة بين الوثيقة بين نسبة الإفراط النقدي ونسبة الفجوة التضخمية سواء طبقا لإجمالي فائض الطلب، أو لصافي فائض الطلب حيث تکاد تتطابق مع بعضها البعض بمعني أن النمو الذي حدث في کمية النقود أدي لخلق فائض الطلب، وأن التزايد في فائض الطلب أدي لارتفاع مماثل في مستويات الأسعار، وظهر ذلک جليا من أن تلک النسبة قدرت بنحو 20.17%، 47.58% بالنسبة لمفهومي عرض النقود () ، () علي الترتيب، وارتفاع هذه النسبة في حالة مفهوم عرض النقود () يؤکد أن حجم الافراط النقدي ساهم إيجابيا في خلق التضخم، الأمر الذي يعني أن تلک النسب تمثل نسبة مرتفعة من صافي فائض الطلب نظرا لما تقوم به الدولة أحيانا باتباع سياسة النقود الرخيصة The policy of cheap money التي تتمثل في زيادة کمية النقود المتداولة دون أن يقابلها زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار النقدي مما يؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصري تدفع بالمستوي العام للأسعار نحو الارتفاع، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية الکلية سواء النقدية والمالية والتجارية لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، وتشجيع الأفراد علي الادخار، فکلما زاد الميل للادخار انخفض الميل للاستهلاک مما يعمل علي محاولة دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلاته بناءا علي معدلات الادخار المحلي مما يؤدي إلي تقييد الاستهلاک الذي يؤدي بدوره إلي تقييد الطلب الکلي، وکل ذلک مرهون بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي بالبنية التحتية للدولة مما يؤدي لتحقيق معدلات التنمية المتواصلة وتقليل معدلات التضخم.