An Economic Study of Red Meat Production and Marketing دراسة اقتصادية لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء فى مصر

بلغت أعداد الماشية في مصر حوالي 10.5 مليون وحدة حيوانية، منها حوالي 9.4 مليون وحدة من الأبقار والجاموس، وبلغ مقدار الزيادة فى أعداد الماشية حوالي 95.2 ألف وحدة سنوياً, مما يؤکد إعتماد الاستهلاک على الأبقار والجاموس، وترکزت مشکلة البحث في تزايد الفجوة الاستهلاکية من اللحوم الحمراء حتى بلغت حوالي 580 ألف طن عام 2015، حيث تبين أن الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء بلغ حوالي 750 ألف طن في حين بلغ الاستهلاک حوالي 1.33 مليون طن، وتسد هذه الفجوة من خلال الواردات مما يشکل عبء على الميزان الغذائي المصري. وقد بلغت أعداد المذبوحات في مصر حوالي 1.82 مليون رأس, منها حوالي 858 ألف رأس من الأبقار وحوالي 390 ألف رأس من الجاموس خلال عام 2015. کما تناولت الدراسة المسالک التسويقية التي تسلکها الحيوانات اللحمية من المنتج حتى تنتهي إلى المستهلک النهائي في صورة قابلة للأستهلاک المباشر, وبدراسة الأسعار المزرعية والجملة والتجزئة والأهمية النسبية لهامش ربح الکيلو جرام من الکندوز البقري خلال الفترة (2001-2015), تبين أن تاجر الجملة يحصل على نسبة تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 51.7% عام 2001 وحد أقصى بلغ نحو 116% من السعر المزرعى عام 2011 وبلغ متوسط هذه النسبة نحو 91% خلال فترة الدراسة. أما تاجر التجزئة (الجزار) فيحصل على هامش ربح يتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 4.7% عام 2011 وحد أقصى يقدر بنحو 32.9% عام 2001، وذلک بمتوسط بلغ نحو 12.6% من سعر الجملة، وبدراسة الأسعار المزرعية والجملة والتجزئة والأهمية النسبية لهامش ربح الکيلو جرام من الکندوز الجاموسي بالجنيه خلال نفس الفترة  تبين أن تاجر الجملة يحصل على نسبة تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو 58.4% عام 2001 وحد أقصى بلغ نحو 128.3% من سعر المنتج (السعر المزرعي) عام 2011 بمتوسط بلغ 95.4% خلال فترة الدراسة. أما تاجر التجزئة (الجزار) فيحصل على هامش ربح يتراوح بين حد أدنى يقدر بنحو 5.7% عام 2011 وحد أقصى يقدر بنحو 32.9% عام 2001 وذلک بمتوسط بلغ نحو 12.8% من سعر الجملة (بعد المجزر), وتفسر ذلک بأن تاجر الجملة يقوم بذبح الحيوانات اللحمية فيقفد الحيوان الکثير من وزنه القائم حيث تمثل الأجزاء القابلة للاستهلاک الآدمي حوالي 50% من وزن الحيوان. وکذلک الحال مع الضأن وباقي الحيوانات اللحمية, وقد توصل البحث لبعض النتائج التي يمکن من خلالها إستخلاص بعض التوصيات: 1- ضرورة إحداث تنمية أو إتباع سياسة إنتاجية من شأنها الربط بين معدل النمو في الثروة الحيوانية وبين الطلب عليها من معدل النمو السکاني، حيث أن الزيادة في أعداد الحيوانات لن تواکب الاستهلاک إلا بالتدخل في تنمية قطاع اللحوم الحمراء. 2- ضرورة العمل على تنويع الدول المصدرة أو زيادتها بالإستيراد من السودان وأثيوبيا لما تتمتعان به من فائض في الثروة الحيوانية وخفض تکلفة النقل حيث يتم سد الفجوة اللحمية من الدول التي تتمتع بميزة نسبية في إنتاج اللحوم الحمراء مثل البرازيل والهند وأمريکا. 3- العمل على تحسين وتهجين الحيوانات المحلية بنظيرتها المستوردة من السودان وأثيوبيا. 4- ضروة إحکام الرقابة على عمليات الذبح خارج المجازر الحکومية خاصة ذبح الإناث وصغار الماشية حيث تتم معظم عمليات الذبح خارج المجازر وتأکد ذلک من ملاحظة بعض الجزارين في الأسواق الشعبية کما تبين أن بعضهم يستخدم أختام مزورة لذا  5- ضرورة الأهتمام بتوفير الخدمات البيطرية وتشجيع عمليات تربية حيوانات اللحم من خلال توفير القروض اللازمة وذلک لتنمية قطاع اللحوم الحمراء. 6- تفعبل عمل إتحادات المنتجين لزيادة الکفاءة التسويقية عن طريق لبيع منتجاتهم إلى المستهلکين مباشرة من خلال اسلوب القيمة المضافة (Value Added), مما يؤدى إلى زيادة عائد المنتجين وخفض أسعار اللحوم الحمراء للمستهلکين.