RELATIONSHIP ON THE ECONOMIC RETURN OF THE MOST UNIMPORTANT FIELD CROPS IN DAKAHLIAأثر العلاقة الأيجارية للأراضى الزراعية على العائد الأقتصادى لأهم المحاصيل الحقلية بمحافظة الدقهلية

يستهدف البحث دراسة الأثار الأقتصادية والأجتماعية الناجمة عن تطبيق قانون تحرير العلاقة بين المالک والمستأجر والتعرف على نصيب کلاُ منهما حتى يمکن الحکم على مدى تحقيق العدالة بين طرفى العلاقة وإدخال التعديلات لتحسين تلک العلاقة فى ضؤ نتائج البحث ، واوضحت النتائج أن إجمالى المساحة المحصولية بمحافظة الدقهلية حوالى 8.4 % من إجمالى المساحة المحصولية على مستوى الجمهورية ، وأن المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية فى تعداد 1990 بلغت نحو 7.6 مليون فدان تزايدات الى حوالى 8.3 مليون فدان فى تعداد 2010 ، وبلغت المساحة المزروعة على مستوى محافظة الدقهلية فى تعداد 1990 نحو 0.57 مليون فدان ، تزايدت الى نحو 0.72مليون فدان فى تعداد 2010 ، ان نسبة الايجار من التکاليف وصافى العائد لمحصول القمح فبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالک والمستاجر بلغت حوالى 14.94% ،11.09% على الترتيب .و حوالى 21.51% ،24.84% على الترتيب اثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالک والمستاجر، وان نسبة الايجار من التکاليف بلغت حوالى 27.78% ،30.67 %، 32.38% على الترتيب للفترات (1998- (2002 ) ،(2003-2007 ) ،(2008 -2012) بعد  صدور القانون ، وان نسبة الايجار من صافى العائد بلغ حوالى 41.52% ،44.90% ،44.2%على الترتيب .وان نسبة الايجار من التکاليف وصافى العائد لمحصول الذرة الشامية قبل صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالک والمستاجر بلغت حوالى 16.47% ،30.08%.و حوالى16.47% ،30.08% على الترتيب اثناء صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالک والمستاجر، وان نسبة الايجار من التکاليف بلغت حوالى 21.87% ،24 % ،25.55% على الترتيب للفترات (1998- (2002 ) ،(2003-2007 ) ،(2008 -2012) بعد  صدور القانون ، وان نسبة الايجار من صافى العائد بلغ حوالى 42.97% ،42.05% ،44.34%على الترتيب .
وتبين أن أعلى عدد حائزين لمحصول القمح بلغت حوالى 49.6% للفئة من (1- 5) أفدنة ، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالى 52.4% لنفس الفئة الحيازية ، فى حين بلغ ،  أعلى عدد حائزين لمحصول الذرة الشامية حوالى 54.6% للفئة من (1- 5) أفدنة ، وبلغت أعلى مساحة حيازة حوالى 40% لنفس الفئة الحيازية ، وبلغت الزيادة لصافى عائد محصول القمح للمستأجر حوالى 66% عن المالک فى حين بلغ تناقص التکاليف الکلية للمستأجر حوالى 84% عن المالک  للموسم الزراعى (2011-2012) ، وبلغت الزيادة لصافى عائد محصول الذرة الشامية للمستأجر حوالى 117.5% عن المالک فى حين بلغ تناقص التکاليف الکلية للمستأجر حوالى 83.5% عن المالک  لنفس الموسم ، وبالنسبة لدورة (القمح – الذرة الشامية ) بلغ الإيجار النقدى نحو 2.2 الف جنية/ فدان وبلغ نصيب الإيجار الإقتصادى الإدارى نحو  نحو 8.9 الف جنية / فدان ، وبلغت النسبة المئوية  للإيجار النقدى من التکاليف الکلية والإيراد الکلى والإيجار الإقتصادى حوالي 21 % ، 13% ، 33%  على الترتيب لنفس موسم الدراسة ، وبلغ إجمالى التزام کلاً من المستأجر والمؤجر من التکاليف فى الإيجار بالمشارکة نحو 1.38 ، 0.532 الف جنية / فدان لمحصول القمح ، ونحو 1.58 ، 0.380 الف جنية / فدان لمحصول الذرة الشامية على الترتيب ، وبلغت الإلتزامات مناصفة بين کلاً منهما نحو 1.5 الف جنية / للفدان للمحصولين ، وبلغ نصيب کلاُ من المؤجر والمستأجرمن الإيراد الکلى حوالى 39% ، 53.1%  للمحصولين موضع الدراسة على الترتيب ، وبلغ الإيراد الصافى للمؤجر (المالک) فى ظل الإيجار بالمزارعة نحو 1219 ، 8255 جنية / فدان للمحصولين ، وبلغ الإيراد الصافى للمستأجر (المالک) فى ظل الإيجار بالمزارعة نحو 2024 ،1795 جنية / فدان للمحصولين على الترتيب لموسم (2011-2012) ، مما سبق يتبن أن نظام التأجير بالمزارعة لايتحمل  المالک أى أعباء سواء وحده أو مناصفة وأنه يحصل على نصف المحصول نظراً لإحتياج هؤلاء الزراع الى المحاصيل الغذائية اللازمة لهم ، بالأضافه الى قيام المالک بصرف مستلزمات الإنتاج کالأسمدة الکيماوية من الجمعية بالقرية من خلال بطاقات الحيازة بأسعار تقل عن نظيراتها فى السوق الحر . يتبين مما سبق أن صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالک والمُستأجر في الأراضي الزراعية قد أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية لقيمة الإيجار بالنسبة لباقي بنود تکاليف الإنتاج