CHANGES IN PRICE LEVELS AND THEIR RELATION TO MONY SUPPLY EGYPT قياس التغيرات في مستوي الأسعار وعلاقتها بتطور عرض النقود في جمهورية مصر العربية

استهدف البحث إلقاء الضوء علي التغيرات في أسعار السلع والخدمات وعلاقتها بالتطورات الحادثة في المعروض من النقود في الاقتصاد المصري، وذلک الفجوة التضخمية وکمية النقود الزائدة عن المستوي الأمثل للمحافظة علي ثبات واستقرار مستوي الأسعار، وعلاقة ارتفاع الأسعار بمتوسط الدخل والأجر النقدي، وقد تبين من البحثأن هناک ارتفاع حاد في الأسعار خلال فترة البحثعکستها تطورات الرقم القياسي لأسعار الجملة والتي سرعان ما ينعکس أثرها بالضرورة علي الأرقام القياسية لأسعار التجزئة حيث تزايد معدل النمو السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلکين في الحضر من نحو 12.11% عام 2001 إلي حوالي 230.98% عام 2012 والرقم القياسي لأسعار المستهلکين في الريف من نحو 14.13% عام 2001 إلى حوالي 173.45% عام 2012 ، والرقم القياسي لأسعار الجملة من نحو 3.43% عام 2001 إلي حوالي 99.14% وذلک بالقياس إلي عام 2012.
            کما قام البحث بحساب الرقم القياسي الضمني والذي يجُب جميع أنواع السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد القومي، استهلاکية کانت أو وسيطة أو إنتاجية، وکذا يضم أسعار الجملة وأسعار التجزئة علي السواء ولا يثير مشکلة الأوزان التي تعطى للأرقام  القياسية وأخطاء التحيز، وأشارت البحثلتزايد الرقم القياسي الضمني بشکل مستمر من نحو 121.04 عام 2000 إلي حوالي 325.6 عام 2012، ويعکس هذا الارتفاع المستمر التغيرات الفعلية في المستوى العام للأسعار خلال فترة البحث.
            وأيضاً ألق البحث الضوء علي بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلکين وتبين أن الرقم القياسي لأسعار الطعام والشراب من أهم المؤشرات الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلکين وذلک بسبب الأهمية الخاصة التي يحتلها الإنفاق علي الطعام والشراب في نمط الإنفاق الاستهلاکي للسکان سواء لمن يعيشون في الحضر أو الريف، وقد أوضحت البحثتزايد معدل النمو السنوي لأسعار المستهلکين في حضر الجمهورية من نحو 9% عام 2001 إلي 263.03% عام 2012 مقارنة بعام 2000، بينما تزايد معدل النمو السنوي لأسعار المستهلکين في ريف الجمهورية لبند الطعام والشراب من نحو 13% عام 2001 إلي حوالي 190% عام 2012 مقارنة بعام 2000.
            کما يتبين من البحث أن أسعار التجزئة تکون دائماً أعلي من أسعار الجملة حيث قدر معدل التغير في الرقم القياسي لأسعار الجملة بنحو 7.63% وهو أقل من متوسط معدل التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلکين بالحضر والمقدر بحوالي 13.95%، وبالريف المقدر بنحو 13.34%، کما تبين من البحث أن إجمالي فائض الطلب يمثل نحو 145.48% من مجموع الناتج المحلي الحقيقي وان عجز العمليات الجارية في ميزان المدفوعات قد أشبع ما نسبته 10.87% من مجموع فائض الطلب، کما أوضحت البحثأن نمو الواردات لم يعد قادر علي أن يواکب الزيادة الضخمة التي حدثت في فائض الطلب، وقدر المتوسط السنوي لنسبة الفجوة التضخمية بنحو 129.66%، ولا شک أن هذه الزيادة الکبيرة أحدثت ضغطاً شديداًً علي جانب العرض الحقيقي للسلع والخدمات مما يعرض الأسعار والخدمات في الداخل لموجات ارتفاعيه والتي صورتها الأرقام القياسية للأسعار خلال هذه الفترة، کما أوصى البحث أن متوسط وحدة الناتج من کمية النقود قد تضاعفت لنحو ثلاث مرات خلال فترة الدراسة، وان نسبة الإفراط النقدي إلي مجموع الناتج المحلي الحقيقي قدر بحوالي 137.4%، کما تبين من البحثأن الإفراط النقدي خلال هذه الفترة مسئولاً عن إحداث النسبة الکبرى من صافي فائض الطلب وقدر بنحو 94.5% من مجموع صافي فائض الطلب.
            وتبين من البحث أن أصحاب الدخول الثابتة کانوا وما زالوا يعانوا من انخفاض دخلهم الحقيقي مقارنة بالمجتمع ککل وان الزيادات والعلاوات التي حدثت في الأجور النقدية لم تعوض في أي وقت من الأوقات معدلات الزيادة في مستوي الأسعار.
            وتعتبر متطلبات التنمية أن ذلک ضرورة حيث لا يجب أن ترتفع الأجور بنفس نسب ارتفاع الأسعار حتى لا تسارع بمعدلات التضخم، ويعني ذلک أن يتحمل أصحاب الأجور بنفس ارتفاع الأسعار حتى لا تسارع معدلات التضخم، ويعني ذلک أن يتحمل أصحاب الأجور عبء محاولة تحقيق استقرار الأسعار وعدم إعاقة النمو الاقتصادي.