ECONOMIC ANALYSIS OF ACHIEVING FOOD SECURITY STRATEGY FOR WHEAT IN EGYPT التحليل الاقتصادي لإستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر

استهدفت هذه الدراسة وضع إستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر , من خلال قياس التغير في المخزون الاستراتيجي للقمح ودراسة المتغيرات الاقتصادية المحددة للإنتاج والاستهلاک والواردات المصرية للقمح خلال الفترة 1990-2010, ثم القيام بالتنبؤ بهذه المتغيرات ومدى تأثيرها على مستقبل المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر حتى عام 2018, بالإضافة إلى اقتراح بعض السياسات والبرامج الکفيلة بتحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر. حيث اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على بعض المعادلات الاقتصادية وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS). وقد أوضحت الدراسة مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:
1- تبين زيادة فترة کفاية الإنتاج باستمرار وتناقص فترة تغطية الواردات للاستهلاک المحلي للقمح, وبالتالي فان الاستمرار في تحقيق هذا الهدف يکون حماية للاقتصاد المصري من خطر التضخم المستورد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات .
2- بلغ حجم المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر نحو 2.7 مليون طن يکفي الاستهلاک المحلي 2.86شهر, ولذلک يتطلب الأمر زيادة المخزون الاستراتيجي حتى يکفي الاستهلاک المحلي لفترة 6 شهور على أقل التقدير.
3- کما يتوقع زيادة الإنتاج المحلي للقمح من نحو 8.5 مليون طن عام 2012 إلى حوالي 9.7 مليون طن عام2018, بينما يتوقع زيادة الاستهلاک المحلي للقمح من نحو 14.9 مليون طن عام2012 إلى حوالي 20.3 مليون طن عام 2018. في حين يتوقع أيضا زيادة کمية الواردات المصرية للقمح من 5.9 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 11.9 مليار جنية عام 2012 إلى ما يقرب من 8.5 مليون طن بقيمة قدرت بنحو 22.1مليار جنية عام 2018.
4- يتوقع ظهور تناقص باستمرار في القمح المخصص للاستهلاک المحلى , حيث يؤدى إلى عدم تکوين مخزون استراتيجي آمن.
5- لتحقيق الأمن الغذائي للقمح في مصر يکون من خلال اتخاذ بعض السياسات من أهمها:
أ- التوسع في إنتاج القمح ليبلغ نحو 9.7 مليون طن عام 2018 من خلال زيادة المساحة المزروعة لتبلغ نحو3.3مليون فدان على الأقل, وتحسين الإنتاجية الفدانية لمحصول القمح من خلال الاعتماد على الأصناف العالية الانتاج.
ب- ترشيد الاستهلاک المحلي من خلال إعادة النظر في سياسة توزيع الدقيق والخبز مع تشديد الرقابة على المخابز حتى تلتزم بالمواصفات القياسية لرغيف الخبز أوالغاء الدعم  وترکة للعرض والطلب وذلک للحد من دعم أصحاب المخابز مع توجية جزء من هذا الدعم لمزارعى القمح.
ج- الاتجاه لزراعة القمح في الدول التي لديها زيادة في الموارد الأرضية والمائية وخصوصا دولتي السودان وجنوب السودان وبعض دول حوض النيل مع تشجيع القطاع الخاص وإزالة القيود المفروضة على حرية انتقال مستلزمات الانتاج مع توفير المناخ الاستثماري الملائم بين هذه الدول