AN ECONOMIC STUDY OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT IN THE EGYPTIAN AGRICULTURAL SECTOR دراسة کفاءة الاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى

يهدف هذا البحث إلى دراسة کفاءة الإستثمار القومى والزراعى فى مصر ودراسة تطور الأهمية النسبية للناتج الزراعى من الناتج المحلى الإجمالى، وتطور الأهمية النسبية للإستثمارات الزراعية من الإستثمارات القومية، ودراسة قياس الکفاءة الإستثمارية للقطاع الزراعى بإستخدام المعايير الاقتصادية (معدل الإستثمار، العائد على الإستثمار، مضاعف الإستثمار، معامل التوطن، معامل التکثيف الراسمالى) کما يتناول هذا البحث وضع نموذج قياسى لتقدير الإستثمار القومى والإستثمار الزراعى، حيث تبين من البحث أن الناتج المحلى الإجمالى والناتج المحلى الزراعى قد أتخذ إتجاهاً عاماً متزايد بلغ حوالى 12.15%، 11.82% على الترتيب، فى تبين أن الإستثمار القومى والإستثمار الزراعى قد إتخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنويا إحصائياً بلغ حوالى 7.4%، وحوالى  2.15% على الترتيب، کما تبين أن الإستهلاک القومى والإستهلاک الزراعى قد إتخذ إتجاهاً عاماً متزايداً بلغ حوالى 12.73%، وحوالى 16.75% على الترتيب، فى حين تبين أن أجور العمالة القومية وأجور العمالة الزراعية قد إتخذت إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بلغ حوالى 9.7%، 7.2% على الترتيب، فى حين تبين أن سعر الفائدة قد إتخذ إتجاهاً عاماً متناقصاً معنوى إحصائياً بلغ حوالى 2.8% خلال الفترة (1992-2011). 
ولقد تبين من قياس کفاءة الإستثمار الزراعى للوقوف على مدى کفاءة الإستثمار الزراعى فى القطاع الزراعى من خلال إستخدام المعايير ( معدل الإستثمار، العائد على الإستثمار، مضاعف الإستثمار، معامل التوطن، معامل تکثيف الرأسمالى) حيث تبين أن متوسط معدل الإستثمار بلغ حوالى 0.65 خلال الفترة (1992-2011)، حيث يتضح أن معدل الإستثمار الزراعى کان أقل من الواحد الصحيح مما يدل على کفاءة الإستثمار فى القطاع الزراعى وذلک لإنخفاض قيمة الإستثمار اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من الناتج الزراعى، کما تبين أن متوسط العائد على الإستثمار الزراعى خلال الفترة (1992-2011) قد بلغ حوالى 83.4 ، حيث يتضح أن العائد على الإستثمار الزراعى کان أکبر من الواحد الصحيح مما يدل على کفاءة الإستثمار فى القطاع الزراعى.
کما تبين أن متوسط مضاعف الإستثمار فى القطاع الزراعى قد بلغ خلال الفترة (1992-2011) حوالى 6.4 ، حيث يتضح أن مضاعف الإستثمار فى القطاع الزراعى کان أکبر من الواحد الصحيح مما يدل على کفاءة الإستثمار فى القطاع الزراعى، فى حين تبين أن متوسط معامل التوطن قد بلغ حوالى 0.46 خلال الفترة (1992-2011) حيث يتضح أن معامل التوطن کان أقل من الواحد الصحيح مما يدل على کفاءة الإستثمار الموجه فى القطاع الزراعى ولم تتجاوز الإستثمارات الزراعية قيمة الناتج المحلى الزراعى المتولد منه.
فى حين تبين أن متوسط معامل تکثيف الرأسمالى الزراعى قد بلغ حوالى 1.3 خلا لافترة (1992-2011) ، حيث ستضح أن معامل تکثيف الرأسمالى فى القطاع الزراعى کان أکبر من الواحد الصحيح مما يدل على أن القطاع الزراعى نشاط مکثف لإستخدام رأس المال.
وتبين من نتائج إستخدام نموذج کلاين (Klein) للإستثمار القومى بإستخدام طريقة Regression Seemingly Unrelated  ( المعادلات الغير مرتبطة ظاهرياً) أن أهم العوامل المؤثرة على الإستثمار القومى هى الإستثمار القومى بفترة تأخير واحدة (t-1) ثم الربح القومى بفترة تأخير واحدة کما تبين وجود علاقة عکسية بين سعر الفائدة والإستثمار القومى حيث يزداد الإستثمار بإنخفاض سعر الفائدة.
کما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على الإستهلاک القومى هى الربح القومى بفترة تأخير واحدة ثم الربح القومى وأجور العمالة القومية، ثم تبين أن أهم العوامل المؤثرة على قيمة الأجور القومية هى الناتج القومى بفترة تأخير واحدة ثم الناتج القومى کما تبين وجود علاقة عکسية بين المستوى التکنولوجى وأجور العمالة القومية حيث زيادة المستوى التکنولوجى يجعل المستثمرين يلجأوون للتکنولوجى بدلا من العمالة فيزداد عرض العمالة وبالتالى تنخفض الأجور، وهذا يوضح وجود علاقة إحلالية بين عنصرى العمل ورأس المال، فى حين تبين من تقديرات النموذج للإستثمار الزراعى أن أهم العوامل المؤثرة على الإستثمار الزراعى هى الإستثمار الزراعى بفترة تأخير  واحدة ثم الربح القومى بفترة تأخير واحدة ثم الربح الزراعى، کما تبيت وجود علاقة عکسية بين سعر الفائدة والإستثمار الزراعى حيث يزداد الإستثمار بإنخفاض سعر الفائدة.
کما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على الإستهلاک الزراعى هر الربح الزراعى ثم أجور العمالة الزراعية ثم الربح الزراعى بفترة تأخير واحدة، فى حين تبين أن اهم العوامل المؤثرة على قيمة الأجور الزراعية هى الناتج الزراعى بفترة تأخير واحدة ثم الناتج الزراعى، کما تبين وجود علاقة عکسية بين المستوى التکنولوجى وقيمة الأجور الزراعية حيث زيادة المستوى التکنولوجى يجعل من المستثمرين يلجأوون للتکنولوجى بدلا من العمالة فيزداد عرض العمالة وبالتالى إنخقاض الأجور، وهذا يوضح وجود علاقة إحلالية بين عنصر العمل ورأس المال.
وفى ضوء ما توصل إلية هذا البحث من نتائج فإن البحث يوصى بما يلى:
1-ضرورة تبنى سياسات إقتصادية على أساس سياسات نقدية توسعية.
2-ضرورة تشجيع الإستثمار فى القطاع الزراعى حيث أنة نشاط مکثف لإستخدام رأس المال.
3-ضرورة العمل على إزالة العقبات والمعوقات أمام الإستثمار فى القطاع الزراعى.
4-ضرورة العمل على إستخدام الموارد المتاحة فى القطاع الزراعى لتحقيق أعلى کفاءة ممکنة     إستخدام هذة الموارد.
العمل على تشجيع المشاريع الإستثمارية فى القطاع الزراعى وعلى تخفيض سعر الفائدة وتخفيض الضرائب لتنشيط وجذب رؤوس الأموال المستثمرة فى تلک المشاريع