A COMPARATIVE ANALYSIS OF RETURN ON INVESTMENTS TO THE AGRICULTURAL SECTOR AND OTHER SECTORS OF THE EGYPTIAN ECONOMY دراسة تحليلية مقارنة لعائد الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى بالإقتصاد المصري

أن الاستثمارات من أهم الوسائل الهامة لتحقيق برامج التنمية الاقتصادية والتي تتأثر بحجم الاستثمارات المتاحة ، حيث أنه بزيادة الاستثمارات کلما زادت مساهمتها في زيادة فرص العمل ولذا فإن مشکلة الدراسة تکمن في انخفاض الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مما اثر بشکل ملموس علي عدم قدرة القطاع لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة منه وتهدف الدراسة الي معرفة تأثير عائد الاستثمار کأحد المعايير علي تحديد التوزيع القطاعي للاستثمار بالقطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة والأهمية النسبية للاستثمارات وأمکن الحصول علي أهم النتائج بحيث بلغ متوسط استثمارات قطاع الزراعة خلال الفترة (1992-2010) نحو6662.83 مليون جنيه، حيث تبين أن استثمارات القطاع الزراعي قد بلغت أدناها عام 1992/1993 بنحو  2298.4مليون جنيه، کما بلغت أقصاها عام 2001/2002 بنحو 9593.5 مليون جنيه.
وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لتطور استثمارات قطاع الزراعة في مصر تأکد إحصائيا معنوية النموذج . ومن خلال دراسة الأهمية النسبية لتطور استثمارات قطاع الزراعة فقد اتضح إنها ساهمت خلال متوسط فترة الدراسة بنحو 14.1% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات السلعية، حيث تبين أن الأهمية النسبية قد بلغت أدناها عام 2010/200 بنحو 5.53%، في حين وصلت أقصاها عام 2000/2001 بنحو 31.53% .
وبدراسة عائد الجنيه المستثمر بالقطاعات الاقتصادية تبين التفاوت في متوسط معدلات العائد بين القطاعات السلعية وأن قطاع الزراعة احتل المرتبة الثانية في تحقيق أعلي متوسط عائد للجنيه المستثمر خلال فترة الدراسة ، وأن قطاع التشييد والبناء يحتل المرتبة الأولي ، بينما يأتي قطاع الصناعة والتعدين في المرتبة الثالثة ، يليه قطاع البترول وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع الکهرباء وقطاع المياه علي الترتيب . بينما يأتي قطاع الزراعة في المرتبة الأولي في تحقيق أعلي معدل لعائد الجنيه المستثمر خلال فترة الدراسة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخري .
ومن خلال دراسة  نصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات الحکومية وبعض المتغيرات الاقتصادية للفترة(1995/2010) تبين انه يقدر بحوالي 6160.53 مليون جنيه يمثل نحو 6.25 %من اجمالي الاستثمارات القومية  الحکومية مما يوضح انخفاض نسبة الاستثمارات الزراعية الحکومية،وأن  نصيب قطاع الزراعة من اجمالي الناتج القومي المحلي بلغ نحو 14.95% مما يدل علي ارتفاع معدل الناتج المحلي الزراعي مقارنة بانخفاض نسبة الاستثمارات الزراعية الحکومية .
ويوضح أيضا  نصيب الزراعة من الصادرات/ اجمالي الصادرات القومية غير البترولية يقدر بحوالي 20.79% مما يدل علي ارتفاع معدل نصيب الزراعة من الصادرات المصرية،وأخيرا يوضح  أن نصيب الزراعة من تشغيل العمالة/ اجمالي العمالة بلغ نحو 28.44% مما يدل علي ارتفاع معدل نصيب الزراعة من تشغيل العمالة ويدل ذلک علي أهمية القطاع الزراعي في تشغيل وتوفير فرص العمل في مصر.
ومن خلال النتائج السابقة لاستثمارات القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الأخري يتبين اخفاض الاستثمارات الزراعية وأن القطاع الزراعي حقق أعلي عائد علي الجنية المستثمر بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية الأخري بالرغم من انخفاض نسبة الاستثمارات الزراعية الحکومية وتحقيق معدل مرتفع من الناتج المحلي الزراعي ، کما تبين أن زيادة استثمارات القطاع الزراعي الخاص کان له التأثير الواضح في تحقيق عائد مرتفع من عائد الجنيه المستثمر ومن ذلک فأن عائد القطاع الزراعي مرتفع وليس منخفض مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخري بالاقتصاد المصري