موسى, . (2007). AN ANALYTICAL STUDY TO DECREASE WHEAT IMPORT BILL TO EGYPT دراسة تحليلية لتقليل قيمة فاتورة واردات القمح الى مصر. Journal of Agricultural Economics and Social Sciences, 32(1), 451-459. doi: 10.21608/jaess.2007.47212
شهناز موسى. "AN ANALYTICAL STUDY TO DECREASE WHEAT IMPORT BILL TO EGYPT دراسة تحليلية لتقليل قيمة فاتورة واردات القمح الى مصر". Journal of Agricultural Economics and Social Sciences, 32, 1, 2007, 451-459. doi: 10.21608/jaess.2007.47212
موسى, . (2007). 'AN ANALYTICAL STUDY TO DECREASE WHEAT IMPORT BILL TO EGYPT دراسة تحليلية لتقليل قيمة فاتورة واردات القمح الى مصر', Journal of Agricultural Economics and Social Sciences, 32(1), pp. 451-459. doi: 10.21608/jaess.2007.47212
موسى, . AN ANALYTICAL STUDY TO DECREASE WHEAT IMPORT BILL TO EGYPT دراسة تحليلية لتقليل قيمة فاتورة واردات القمح الى مصر. Journal of Agricultural Economics and Social Sciences, 2007; 32(1): 451-459. doi: 10.21608/jaess.2007.47212
AN ANALYTICAL STUDY TO DECREASE WHEAT IMPORT BILL TO EGYPT دراسة تحليلية لتقليل قيمة فاتورة واردات القمح الى مصر
قسم الاقتصاد الزراعى - کلية الزراعه - جامعة الفيوم
Abstract
يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الهامة فى مصر، باعتباره محصولا استراتيجيا يرتبط بالامن الغذائى للسکان والامن الاجتماعى والسياسى للدولة، وعلى الرغم من الزيادة التى حدثت فى انتاج القمح نتيجة زيادة المساحة المزروعه منه والتحسن الملموس فى انتاجية القمح، الا ان الدولة ما زالت تعتمد على الواردات لسد الاحتياجات الاستهلاکة من القمح وذلک نتيجة زيادة عدد السکان والتحسن فى النمط الاستهلاکى للقمح، فضلا عن عمليات الفقد المصاحبة لمحصول القمح فى مراحل الحصاد والتسويق من ناحية وايضا الفقد فى تصنيح واستهلاک القمح من ناحية اخرى، وقد بلغ انتاج مصر من القمح عام 2004 نحو 7.18 مليون طن، بينما بلغت کمية الواردات نحو 4.36 مليون طن، الامر الذى يوضح ان نسبة تغطية واردات القمح إلى الانتاج المحلى قد بلغت نحو 60.8% عام 2004.
ونظراً لأهمية محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الغذائيه الاساسية التى تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى زيادة الانتاج منه، ولما کان انتاج مصر من القمح لا يفى بسد الاحتياجات الاستهلاکية للسکان، فأن الدولة تلجأ الى الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة الغذائية للقمح، ولذلک فان مشکلة البحث تکمن فى أن زيادة فاتورة واردات القمح داخل السوق المصرى تعمل على زيادة العجز فى الميزان التجارى وفقد النقد الأجنبى اللازم لتمويل الخطط الاقتصادية نتيجة استيراد القمح من الخارج.
ولذلک استهدف هذا البحث دراسة هيکل التوزيع الجغرافى لمحصول القمح من اهم أسواق الدول المصدرة له، والعمل على إعادة توزيع هيکل تلک الواردات من القمح، بطريقة يمکن معها تحقيق وضع أمثل تؤدى الى تدنية فاتورة واردات مصر من القمح من مختلف الأسواق الخارجية المصدرة للقمح داخل السوق المصرى.
ولقد تم الاعتماد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للتعرف على التوزيع الحالى والأمثل لواردات مصر من القمح، وبما يحقق تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، کما تم الحصول على البيانات اللازمه من الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة (2000-2004).
ولقد اشارت نتائج البحث ان متوسط کمية واردات مصر للقمح من دول امريکا، استراليا، دول اوربا، دول اسيا، والدول العربيه قد بلغ نحو 1056.6، 359.8، 406.7، 225.6، 43.7 الف طن يمثل نحو 50.5%، 17.2%، 19.4%، 10.8%، 2.1% من اجمالى متوسط کمية واردات مصر من القمح والبالغ نحو 2092.3 الف طن لمتوسط الفترة (2000-2004).
ولقد قامت الدراسة بوضع تصور لرسم ملامح خطة تأشيرية يمکن معها اعادة هيکل توزيع واردات القمح من مختلف الدول المصدرة للقمح داخل السوق المصرى والبالغ عددها 16 دولة عام 2004، وبما يضمن تدنية فاتورة الواردات من القمح، بإستخدام أسلوب البرمجة الخطية کأسلوب من أساليب تخطيط التجارة الخارجية.
ولقد اوضحت نتائج الحل أن النموذج قد حقق الهدف من حيث تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، إذا ما تم إعادة هيکلة توزيع الواردات من محتلف الدول المصدرة، حيث تبين ان قيمة فاتورة واردات مصر التأشيرية من القمح قد بلغت نحو 4383.4 مليون جنيه، وهى اقل من فاتورة الواردات الفعلية للقمح والبالغه نحو 4509.5 مليون جنيه، وقد بلغ مقدار ذلک النقص نحو 126.1 مليون جنيه، يمثل نحو 2.80% من قيمة فاتورة مصر الفعلية فى استيراد القمح.
واخيرا اشارت الدراسة الى بعض التوصيلت التى يمکن الاسترشاد بها للوصول الى تخفيض قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، من واقع نتائج نموذج البرمجة الخطية موضع الدراسة، والتى تمثلت فى: تقليل الکميات المستورده من أسواق دول الولايات المتحده الامريکيه، سوريا، وألمانيا، وايضا الحفاظ على نفس الکميات المستوردة من أسواق دول البرازيل، السعودية، تايلاند، رومانيا، سيلان، وکرواتيا. وزيادة الکميات المستوردة من أسواق دول استراليا، روسيا، فرنسا، الأرجنتين، أوکرانيا، سوليفينيا، وکندا. واخيرا إعادة النظر فى هيکل التوزيع الجغرافى لواردات القمح داخل السوق المصرى من الأسواق الخارجية المصردة للقمح، وبما يحقق تقليل وتدنية فاتورة واردات مصر من القمح، وهذا يتطلب ضرورة الاعتمادعلى أسواق دول روسيا، فرنسا، اوکرانيا، سولوفينيا، وکندا.
View on SCiNiTO
Top